رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية الإفراج عن قاضية معزولة متهمة بتهريب عملة أجنبية ومحلية.
كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة القاضية المتهمة إلى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري، وفق ما أفادت به اليوم الإثنين مصادر إعلامية محلية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر منذ فترة بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمة التي تم إعفاؤها من عملها بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
وتم إيقاف القاضية المذكورة في شهر أوت 2021 بطريق جمال من محافظة المنستير (وسط شرق) وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره أكثر من 430 ألف أورو وأكثر من 35 ألف دينار من العملة المحلية.
وأثناء تفتيش السيارة تم التفطن إلى مبالغ مالية من العملة الأجنبية والمحلية مخبأة داخل سيارتها وهي في طريقها إلى مدينة بن قردان لنقل المبلغ إلى أحد معارفها، وذلك حسب محاضر البحث المجراة من طرف أعوان إدارة الأبحاث الديوانية والتي نشرتها وسائل إعلام محلية وقتئذ.
بوابة افريقيا الاخبارية
