اتهمت الجزائر المغرب بالوقوف وراء التقرير الذي أنجزته منظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ويشير إلى أن “الشباب الجزائري يعاني من البطالة والهشاشة، والتمدرس والتهميش الاقتصادي، قائلة:”ومَن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟”.
وقالت الوكالة الرسيمية للأنباء الجزائرية: “من المعلوم أن اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته. لذا فلا يجب أن ننخدع لأن هذا التقرير المغلوط قد أعد بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي اصدرها البنك العالمي وأذنابه.”
وقالت الوكالة، إن “هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام.”
وانتقدت الوكالة الجزائرية تقرير اليونيسيف لكونه حسب كلامها كان من المفروض أن يبرز “المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة. وأن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.”
ويأتي هذا الاتهام الجديد من طرف الجزائر للمغرب، عقب اتهام سابق له بشأن تقرير “رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر” الذي أعده البنك الدولي، حيث كذُّبت وشككت في معطياته التي تُبرز صورة قاتمة عن اقتصاد البلاد بسبب استمرار الجزائر في الاعتماد على عائدات النفط ووجود مخاطر تهدده، مثل التضخم، واتهم المغرب بالوقوف ورائه.
