حذر الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي السبت من مظاهر العصيان التي بدأت تهدّد بانفجار اجتماعي خطير، حاثا الرئيس قيس سعيد على الدعوة إلى حوار سريع للاتفاق حول الإصلاحات، بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات وأيضا الاتفاق على انتخابات مبكرة.
وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية، بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف الطبوبي في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن “تونس في منعرج لا أحد يعلم مآلاته، وتعيش حالة من الضبابية السياسية والتعطل الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي”.
ويفرض تصريح الطبوبي المزيد من الضغوط على الرئيس سعيد بعد أكثر من أربعة أشهر من إعلانه عن إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو وما ترتب عليها من إمساكه بزمام السلطة التنفيذية، قبل أن يعين في وقت لاحق نجلاء بودن رئيسة وزراء جديدة ويعلن أنه سيحكم بمراسيم.
لكن الرئيس الذي تعهد بإنهاء الإجراءات الاستثنائية لم يحدد بعد أي موعد لتقديم خطة عمله، مما أدى إلى إطالة حالة الترقب وزيادة القلق بين التونسيين، وسط توسع الدعوات المطالبة بالإسراع في الإعلان عن خارطته خاصة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل المزيد من التأخير.
ومنذ إعلانه إجراءات استثنائية هدفها تصحيح المسار كما وصفها حلفاؤه، فيما اعتبرها خصومه محاولة “انقلاب” على الدستور، يترقب التونسيون تحديد الرئيس سعيد سقفا زمنيا لتلك الإجراءات.
والاتحاد العام التونسي للشغل، الحائز على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني عام 2015، هو لاعب رئيسي في المشهد السياسي في تونس مدعوما بحوالي مليون عضو حسب تقديرات مسؤوليه.
وقال الطبوبي في كلمة ألقاها أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة أن المنظمة الشغيلة “لا تصطف إلى جانب الأطراف المساندة لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو ولا مع الأطراف التي تعارضها”، مؤكدا على ضرورة “عدم العودة إلى المربع الأول وما قبل الخامس والعشرين من يوليو”.
وحث الطبوبي الرئيس سعيد على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الإصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.
وأضاف الطبوبي بأن الاتحاد سيتولى قيادة “الخط الثالث” بالشراكة مع ‘المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية” من أجل رسم الآفاق المستقبلية لتونس.
ودعا أمين عام الاتحاد إلى ضرورة التخلي عن الانتماءات السياسية والأيديولوجية وتوحيد البوصلة نحو إنقاذ تونس.
وأشار إلى أن “التناقض أضحى سيد الموقف، وأن الشعب التونسي يواجه احتقانا اجتماعيا مع خدمات متردية وبطالة مستفحلة وانتشار الجريمة والإدمان وقوارب الموت، بحثا عن الكرامة”.
وشدد على أن “الإدارة التونسية نخرها الفساد وتم الزج بها في مستنقع السياسة، وأن العشر سنوات الأخيرة، كان الحُكم فيها فاشلا وغلبت المحاصصة الحزبية على إدارة الشأن العام”.
ودافع سعيد عن توليه كل السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلاف السياسي والركود الاقتصادي وتفشي الفساد، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة 2011.
ويحظى الرئيس سعيد بشعبية واسعة في بلد سببت له جائحة كوفيد – 19 تفاقم الركود الاقتصادي والسياسي اللذين يعاني منهما منذ أعوام، ولاقت خطواته تأييدا من الشعب.
المصدر العرب
