بالتزامن مع تقنين بعض المتاجر التونسية السلع، بما في ذلك زيت الطهي والسكر والزبد، فيما تقف طوابير طويلة أمام المحطات في ظل نقص الوقود، قررت السلطات إقالة المدير العامّ لمؤسسة الأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي.
ونقلت “إذاعة موزاييك أف إم” التونسية، بأن القرار جاء بعدما سمح الرئيس قيس سعيّد بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي، و”تحميل كلّ طرف مسؤوليته في هذا القطاع”، بعد لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.
قيود على البيع
ولفتت وكالة “رويترز” في تقرير، إلى أن الأزمة دفعت بعض متاجر البقالة إلى فرض قيود على البيع، وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي بها نقص، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.
ولم يعلّق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص، واكتفى بالإعلان عن النية لاستهداف المضاربين ومن يقومون بتخزين السلع، والإشارة إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.
وتبيع الحكومة الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من “البنك الدولي” و”البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضاً إلى خطة إنقاذ من “صندوق النقد الدولي” لتمويل الميزانية ودفع الديون.
وقال عزوز وهو صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة في تونس العاصمة: “لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة”.
وقالت خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت: “الوضع يزداد صعوبة يوماً بعد يوم ولا نعرف ماذا سنفعل”.
وحتى في وقت مبكر من صباح الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.
وقال سلوان السميري، المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لإذاعة (آي.إف.إم) أمس الخميس إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.
ولم يعط الرئيس سعيد إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو 2021 في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.
رويترز
