اعتبر الاتحاد الأوروبي للنقابات، الأربعاء، أن إعفاء 57 قاضيا في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يمثل تهديدا جديدا للحريات ويعد خارج الأطر المنظّمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية.
جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسنتيني في في بيان نشره الاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية) على حسابه الرسمي بـ”فيسبوك”.
وأعرب فيسنتيني، عن “تضامنه الكامل مع القضاة التونسيين لنضالهم ضد التدخل الاستبدادي في صلاحياتهم وقمع استقلالية القضاء”، وفق البيان ذاته.
وفي 1 يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم منها “تغيير مسار قضايا” و “تعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب”، و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما نفى القضاة صحته.
وأكد فيسنتيني عن “دعمه لاتحاد الشغل ودفاعه الشجاع عن العدالة الاجتماعية والحوار الاجتماعي والحقوق النقابية في تونس”.
كما شدّد أنّ “قرار العزل يُضاف إلى سلسلة من الأوامر والمراسيم التضييقية على الحقوق والحريات في تونس كالمنشور رقم 20 الذّي يمنع أي مفاوضات مع النقابات إلا بترخيص من رئيس الحكومة في تعارض مع اتفاقية العمل الدولية عدد 98 (التي تكفل حق التفاوض للنقابات العمالية ).
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وتضمن المنشور الدعوة إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يرى سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم”.
وكالات
