وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تم خلال هذا الإجتماع، تناول مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وعروضا تخص فتح رأسمال بنكين عموميين، وشروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى تقييم عملية تعويض البحارة الصيادين.
وبعد افتتاح رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء، ثم عرض الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية:
أكد الرئيس أن المناجم من القطاعات الإستراتيجية في الجزائر، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء، تحضيرا لفتح المجال أمام المتعامل الجزائري، في هذا النشاط البنكي، خاصة وأن البلاد تشهد ديناميكية في النسيج الصناعي الجديد وهو قادر على استغلال هذه الثروة، ورفع مردوديتها ضمن عجلة التنمية الوطنية.
بخصوص عرض عن فتح رأسمال بنكين عموميين:
ـ شدد رئيس الجمهورية على أن عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك.
ـ أن يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل، بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية، في الخدمات العالية، جودةً وفعالية.
ـ أكد رئيس الجمهورية أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنةَ الإصلاح البنكي العميق.
بخصوص شروط وكيفيات منح العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:
ـ أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
ـ أن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.
بخصوص تقييم عملية تعويض البحّارة الصيادين المتضررين من فيضانات تيبازة:
ـ أكّد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة، تخلفها الكوارث الطبيعية، وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.
ـ بعد الإشارة إلى تسوية هذا الملف، أمر الرئيس بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بمثل هذه الحالات مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.
ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
