دعا أمين عام التيار الشعبي التونسي زهير حمدي، اليوم الأحد، إلى إرساء نظام سياسي تتوحد فيه السلطة التنفيذية في نظام رئاسي وتركيز نظام انتخابي ينهي سيطرة من وصفهم بـ”عصابات المال وتجار الدين” على الحياة السياسية ويمكن الفئات الشعبية من تصعيد من يمثلها حقيقة ويدافع عن مصالحها، وفق تعبيره.
وقال حمدي، في اجتماع إقليمي لهياكل الحزب بالشمال الغربي انعقد الأحد ببنزرت، إن للتيار الشعبي موقف بخصوص الحوار وهو المطالبة بالمحاسبة أولا لتنقية المناخ السياسي وبإنقاذ اقتصادي لتنقية المناخ الاجتماعي لإعداد البلاد للإصلاحات السياسية، مؤكّدا أنّ حزبه سيقوم بدوره الوطني بغض النظر عن مدى تعامل الرئيس سعيد مع الأحزاب والمنظمات من عدمه.
وتعيش تونس منذ 25 جويلية الماضي في ظل وضع استثنائي بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد لقرارات، قال إنها تهدف لانقاذ الدولة ومنع تفكيكها، وتم بمقتضاها تجميد أعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب وإنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء وتكوين حكومة جديدة وتجميد بعض أحكام الدستور، وهو ما اعتبره معارضوه “انقلابا على الشرعية والدستور”.
ومن جهة أخرى، اعتبر حمدي أنّ “تونس تتعرض لابتزاز اقتصادي من قبل المانحين وأن الحلّ في إجراءات استثنائية اقتصادية لتعبئة الموارد الذاتية وفتح أفاق خارجية بعيدة عن الابتزاز الأوروبي والأمريكي”.
وفي هذا الجانب، تطرّق أمين عام التيار الشعبي إلى عدّة إجراءات يمكن اتخاذها ومنها إعادة النظر في قانون البنك المركزي والحدّ من التوريد العشوائي للتقليص من عجز الميزان التجارى.
كما طالب الدولة باستعادة مستحقاتها من مؤسسات وأطراف، والتي قال إنها تصل إلى 12.6 مليار دينار وبالحد من الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة، إضافة إلى سنّ ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى “بدل مطالبة الشعب الذي وصل في عمومه الى خط الفقر”.
وبخصوص المطالبة بـ”التقشف”، قال حمدي إنّ الأولى اليوم هو التقشّف في توريد كماليات وبضائع لا حاجة للبلاد بها والحد من التبذير الحكومي، عبر الحد من امتيازات الوزراء وكبار المسؤولين، إضافة إلى مصادرة أموال المتهربين والمهربين والمحتكرين، رافضا أية إجراءات تقشف تطال الفئات الشعبية.
بوابة إفريقيا الإخبارية
