قدّم عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يحدّ من التمويل الأميركي لتونس بنسبة 25%، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس سعيّد حالة الطوارئ على مستوى البلاد، المعلنة في 25 يوليو 2021، باستثناء تمويل المجتمع المدني التونسي.
مشروع القانون الذي يحمل اسم «حماية الديمقراطية التونسية» قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الأميركي جيم ريش (جمهوري عن ولاية أيداهو)، وبوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، ويهدف التشريع لما يقال أنه «تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من التمويل حتى تعيد تونس الضوابط والتوازنات، وتسمح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية».
وحسب نص القانون الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه فإن السلطات الأميركية ترصد مبلغ 100 مليون دولار سنويا للسنوات المالية 2024-2025 لإنشاء «صندوق دعم الديمقراطية في تونس». ولن تصرف الأموال المتاحة في هذا الصندوق إلا بعد تصديق وزير الخارجية الأميركي على أن الحكومة التونسية قد أحرزت تقدما في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان، واستعادة استقلال القضاء، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف الاعتقالات التعسفية للصحفيين.
ريش ينتقد الرئيس التونسي
وقال ريش، لسوء الحظ «اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد العديد من الإجراءات الصارمة التي قوّضت المؤسسات الديمقراطية في تونس وعززت السلطة في المؤسسة التنفيذية». وأضاف «على الرغم من التخفيضات المعلنة من قبل إدارة بايدن في المساعدة، وقرض صندوق النقد الدولي المتوقف، وتهديدات الكونغرس لاستكشاف المساعدة المشروطة، لم يغير الرئيس سعيد مساره».
ويحد التشريع من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ، ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية. كما قال ينينديز: «تشترك الولايات المتحدة وتونس في المصالح بشأن الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية، وأنا أؤيد بقوة المساعدة الأميركية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي».
بوابة الوسط
