طالبت نقابة الخبازين في تونس، الإثنين، الحكومة في البلاد بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.
جاء ذلك، في بيان أصدره المجمع المهني للمخابز العصرية (نقابة أصحاب المخابز العصرية التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)، اطلعت عليه الأناضول.
وأعرب المجمع عن “قلقه إزاء تواصل مشكلة النقص الكبير في التزود بمادتي الفرينة (الطحين) والسميد منذ أكثر من أربعة أشهر في كامل الجهات، وخاصة في تونس الكبرى، القيروان (وسط) والمنستير (شرق)”.
وجدّد مطالبته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بمزيد من الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع حلول شهر رمضان.
وأكد أن “تونس لن تشهد أية أزمة (في مادة الخبز) إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها.. خلال رمضان تشهد تونس ارتفاع استهلاك الخبز بمعدل 135 بالمئة بسبب التبذير، مما تنجم عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم”.
وتشهد تونس منذ أشهر ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.
كما شوهدت في بعض فترات النهار، طوابير طويلة أمام المخابز في العاصمة تونس خلال أول يومين من شهر رمضان.
وفي 9 مارس/ آذار الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شن “حرب دون هوادة” ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تشهد تونس ، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان (قبل أن يقوم بحله الأربعاء الماضي) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
الأناضول
