دعا حزب “العمال” في تونس إلى مقاطعة شاملة للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وكانت أحزاب تونسية أخرى سبق ان أعلنت مقاطعتها للاستحقاق الانتخابي على غرار حزب “حركة النهضة” والحزب “الجمهوري”، و”القطب”، والتيار “الديمقراطي”، والتكتل “الديمقراطي” من أجل العمل والحريات.
ودعا حزب “العمال” في بيان “الشعب التونسي إلى توحيد صفوفه وتنظيمها من أجل المطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها اليوم التصدي لسياسة التقشف وللإجراءات المدمّرة المضمنة سرًا وعلنًا في الاتفاق مع صندوق النهب الدولي”. وذلك في إشارة الى الاتفاق الأخير الموقّع بين تونس وصندوق النقد الدولي والذي يتضمن شروطًا مجحفةً بينها رفع الدعم عن العديد من السلع الرئيسية، مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا على المقدرة الشرائية للمواطنين وللفئات الهشّة.
وفي السياق نفسه، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول طلبات المترشيحن، وقد وصل عدد الملفات إلى 429 ملفًا في اليوم الثالث من قبول طلبات الترشيح. وتوقعت هيئة الانتخابات أن يصل عدد المترشحين إلى 1700 مترشح بحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.وأشارت الهيئة الى أن النقائص المسجلة لدى بعض المترشحين تتمثل في نقص عدد التزكيات أو اختلالها من حيث العدد المطلوب من النساء أو الشباب أو وجود مزكين يقطنون خارج الدائرة الانتخابية المعنية.
يأتي ذلك فيما تستمر حالة الإرباك في المشهد التونسي مع تواصل الاحتجاجات الشعبية في عدد من الولايات.
ونفّذ آلاف التونسيين إضرابًا بمدينة جرجيس للمطالبة بالكشف عن حقيقة حادثة غرق مركب يُقل 18 شخصًا من أبنائهم في هجرة غير نظامية. وأغلقت المؤسسات الإدارية والتعليمية أبوابها في المدينة استجابة لقرار المكتب المحلي لاتحاد الشغل، وهو فرع عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعدّ أكبر منظمة شغيلة، بتنفيذ الإضراب.
كما سبق أن أعلنت المخابز في تونس عن دخولها في إضراب قبل أن تعلقه لاحقًا على إثر اتفاق على منحها مستحقات مالية، وطلبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز “تسديد مستحقات 14 شهرًا مقابل دعم صناعة الخبز”.
وتعيش تونس منذ أشهر أزمة فقدان العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية مثل السكر والحليب والطحين، كما شهدت عمليات التزويد بالبنزين اضطرابًا كبيرًا داخل المحطات تواصل لقرابة أسبوع.وتمرّ تونس بأزمة اقتصادية يتوقع خبراء أن يساهم الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي في التخفيف من حدة الأزمة خاصة أنَّه اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرًا في انتظار موافقة نهاية يتم اقرارها في كانون الأول/ديسمبر القادم. وتتعهد الحكومة التونسية مقابل هذا القرض بتنفيذ حزمة من الاصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وكالات
