مثل كرة الثلج التي تبدأ صغيرة وتكبر بالتدحرج، مازالت قضية “خبز البهائم” التي أثارها محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، تثير المزيد من التفاعلات وتبوح بأسرار عن واقع الدقيق المستعمل في إعداد الخبز بالسوق المغربي.
عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، عاد لتأكيد افتقار مادة الدقيق لمعايير الجودة، وذلك بناء على تقارير رسمية لمؤسسات عمومية، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم توجيه التهمة في ذلك إلى المخابز في حين إن هذه الأخيرة هي مجرد وحدات تحويلية (تحول الدقيق بالإضافة إلى بعض المواد مثل الماء والملح إلى مادة الخبز).
وعبر الحسناوي، في تصريح لهسبريس، عن تشبثه بتدني جودة دقيق المطاحن وافتقاره لمجموعة من المواد التي من المفروض أن يحتويها، مؤكدا أن “المشكل في دقيق المطاحن، وهو ما يفسر نقص المواد والمكملات الغذائية، وهي المعطيات التي يمكن إثباتها بالتحاليل المخبرية”.
وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات أن “معايير الجودة داخل مختبرات المخابز يمكن تلخيصها في ثلاثة معايير رئيسية؛ أولها نسبة التشبع بالماء التي تصل إلى 70 بالمائة بالنسبة للدقيق الممتاز، في حين إن نسبتها في الدقيق المستعمل حاليا لا تتجاوز 50 بالمائة، ثانيها معيار اللون والتحمّر”، مفسرا أن “إضافة محسنات (يقصد السكر) إلى العجين، تبتغي ضمان لون لإدخال تحسين وتجويد المنتج”.
وشدد الحسناوي على أن “جودة الخبز مرتبطة بشكل مباشر بجودة الدقيق المستعمل”، مؤكدا أن “المطاحن تعتمد خلال عملية الطحن على استخلاص مجموعة من المواد، على سبيل المثال السميد، وإضافة مجموعة من المحسنات إلى الدقيق قبل وصوله إلى المخابز”، مطالبا بـ”تضمين أكياس التلفيف المعلومات والمكونات ضمانا للشفافية”.
