أعلنت وزارة العدل الجزائرية اعتقال 35 شخصاً، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحبس النافذ مدته 6 أشهر إلى 18 شهراً. أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري في حق بعض المتورطين.
كذلك، شملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصاً، فيما أحصت 30 شخصاً تم التحقيق معهم قضائياً.
وأشارت إلى أن القضاء يستمر في التحريات بخصوص 86 واقعة مبلغ عنها، منسوبة لـ67 شخصاً وآخرين مجهولين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية.
توزيع وسرقة وثائق
وتندرج التهم الموجه للمتهمين في توزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية وتعكير صفو مكاتب التصويت.
بالإضافة إلى الدخول بغير حق لمراكز الاقتراع، وسرقة أوراق التصويت من المكاتب وتوزيعها خارجه.
كذلك، تقديم هبات نقدية بقصد التأثير على تصويت الناخب، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير ناخب، بحسب الوزراة.
ويعاقب القانون الجزائري كل متورط في الجرائم الانتخابية بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 عاماً مع غرامة مالية.
وكالات
