الرباط – أعلن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان يوم الجمعة تعليق خريجي القانون إضرابهم عن الطعام الذي استمر أسبوعًا احتجاجًا على ذلك.
جاء الإضراب عن الطعام في شكل احتجاج متصاعد كرد فعل على ما يبدو أنه مخالفات لنتائج فحص المحامين الأخير في المغرب. في ديسمبر من عام 2022 ، خرج خريجو القانون إلى شوارع العاصمة الرباط احتجاجًا على النتائج “غير العادلة” والطعن في مصداقية الامتحان.
يوم الجمعة ، نشرت DIDH تدوينة على موقع Facebook الرسمي جاء فيها: “لقد تابعت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، باهتمام كبير ، الاتصالات والجهود التي بذلها ممثلو وزارة العدل من أجل تعليق الإضراب عن الطعام والحفاظ على الحق في الحياة “.
وأضاف المنشور أن وزارة العدل فتحت قناة للحوار مع خريجي القانون. وأوضحت أن “وزارة العدل مستعدة لاستقبال وفد من المضربين للتباحث معهم في الأسبوعين المقبلين”.
اكتسبت المحسوبية المشبوهة زخمًا على الإنترنت حيث شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قائمة المرشحين الذين اجتازوا امتحان المحاماة والتي أظهرت أن غالبية الألقاب في القائمة تنتمي إلى عائلات ثرية في المغرب.
وأثارت الشكوك ثورة في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الإنترنت دعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق رسمي.
وردا على ذلك ، نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي المزاعم وتعرض لانتقادات لأنه قال إن ابنه – الذي اجتاز أيضًا امتحان المحامين – نجح في القيام بذلك لأن “والده غني”.
أضافت التعليقات الوقود إلى النار ، واكتسبت الحملة على الإنترنت للاحتجاج على المحسوبية المزعومة هدفًا جديدًا ، حيث دعت وزير العدل إلى التنحي. جاء الوزير باعتذار فاتر ، قائلا إنه آسف لسوء تفسير تصريحه.
