قال حمادي الحبيّب مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إنّ أزمة المياه في تونس تتطلّب حوكمة التصرّف في الثروة المائية من خلال اصدار مجلّة مياه جديدة و إعتماد إستراتيجية تقوم على الإقتصاد في الإستهلاك إضافة إلى اتمام المشاريع المائية المعطّلة وإحداث محطات تحلية المياه.
وأوضح الحبيّب أنّ تونس تعيش تحت خطّ الشحّ المائي بنصيب لا يتجاوز 420 متر مكعّب في المواسم العادية والذي ينزل إلى 240 متر مكعّب في سنوات الجفاف.
وكشف أنّ نسبة إمتلاء السدود في الوقت الحالي لا تتجاوز 33 بالمائة من طاقة إستيعابها القصوى.
وقال الحبيّب إنّه وعلى الرغم من أزمة المياه تحرص السلطات المعنية على عدم تقليص حصّة مياه الشرب التي تمثّل 24 بالمائة من إجمالي إستهلاك المياه إلى جانب قطاع السياحة والصناعة، فيما تبلغ نسبة إستهلاك الفلاحة للمياه 76 بالمائة.
وأشار إلى أنّ الأزمة التي تمرّ بها تونس تعود إلى النقص في الإيرادات بحكم الجفاف الذي يستمر طيلة 5 مواسم عن كل 6 مواسم، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تساهم في ارتفاع الإستهلاك.
ويوجد في تونس 37 سدا بطاقة إستيعاب جملية تبلغ 2.3 مليار متر كب في السنة.
موزاييك
