سياسي تونسي، تقلد عدة مناصب في الدولة أبرزها منصب وزير الداخلية، ولد المشيشي في يناير/ كانون الثاني 1974.
حصل هشام المشيشي على شهادة الأستاذية في القانون من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التابعة لجامعة تونس المنار، وكذلك على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى ماجستير في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.
بعد الثورة التونسية في 2011، كان هشام المشيشي عضوا في لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي ترأسها عبد الفتاح عمر. عين في 2014 رئيسا لديوان وزير النقل، ثم تقلد نفس المنصب في وزارة شؤون المرأة ثم وزارة الشؤون الاجتماعية ثم وزارة الصحة. عين بعدها مديرا عاما للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
عينه الرئيس قيس سعيد مستشارا أولا له مكلفا بالشؤون القانونية في 11 فبراير 2020، قبل أن يصبح في 27 فبراير الموالي وزيرا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ.
في 25 يوليو 2020، اختاره الرئيس قيس سعيد لمنصب رئيس الحكومة. فقرر تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر. وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة 28 عضوا، ما بين وزير ووزير دولة.
وسبق للمشيشي أن عرض قائمة الوزراء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت من خلو سجلاتهم من أية شبهات فساد أو تضارب مصالح، أو قضايا تهرب ضريبي. وحدد يوم غرة سبتمبر كموعد جلسة منح الثقة للحكومة المقترحة.
يعتبر المشيشي وجها صاعداً في المشهد السياسي التونسي، لم ينتسب إلى أي حزب ويُعد من أبرز المقربين للرئيس سعيد.
والمشيشي البالغ من العمر 46 سنة لم يسبق أن مارس العمل الحزبي أو انتسب لأي من الأحزاب الموجودة على الساحة.
ويعرف المشيشي بأنه شخصية مستقلة، وبعدم انتمائه إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم ترشحه أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
ويرى كثيرون أن الرئيس قيس سعيد باختياره هذه الشخصية بدأ فعليا يمهد الطريق نحو تحجيم منظومة الأحزاب ودور البرلمان، وهو ما أعلنه صراحة في خطاب تكليف المشيشي حين قال إنه “آن الأوان لمراجعة الشرعية حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”.
وقبل تكليف الرجل بساعات، دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس الجمهورية لتكليف شخصية ذات خلفية اقتصادية لا قانونية.
