لهذه الأسباب.. عزوف النساء عن تولي المناصب القيادية في ألمانيا

وفي استطلاع للرأي سابق الذي أجراه معهد “سيفي” لقياس مؤشرات الرأي في فبراير/ شباط 2019 وشمل نحو 5 آلاف موظفة، صرح نحو ثلث النساء بأنهن يتمنين ذلك، فيما بلغت نسبتهن بعد عامين لأقل من الربع في الاستطلاع الجديد.

في الوقت نفسه، تراجعت ثقة النساء في أنهن سيصلن إلى مثل هذا المنصب، حيث بلغت في استطلاع فبراير/ شباط 2019 نحو 33.5 في المائة وارتفعت في فبراير/ شباط 2020 إلى 36.5 في المائة، ثم تراجعت هذا العام إلى 30.6 في المائة. كما انخفضت نسبة الرجال الذين يرغبون في تولي مسؤولية قيادية، حيث أعرب ما يقرب من 42 في المائة من الموظفين الذكور عن اهتمام كبير أو كبير جداً بشغل مثل هذا المنصب في فبراير/ شباط 2019، بينما تراجعت نسبتهم في أبريل/ نيسان الماضي لأقل بقليل من 36 في المائة.

بدورها عزت “مبادرة عمل القيادات” التي كلفت بإجراء الإستطلاع تراجع الرغبة في تولي مناصب قيادية بين النساء إلى اعتقادهن أن الشركات التي يعملن بها لا تعمل بالقدر الكافي من أجل تحقيق التنوع. وجاء في بيان للمبادرة نشر اليوم الثلاثاء (الأول من يونيو/ حزيران) : “أكثر من نصف الموظفات في ألمانيا يشعرن بأنهن لا يعاملن معاملة عادلة عند الترقيات أو زيادة المرتبات”.

وبينما بلغت نسبة من ذكرن ذلك بين النساء 51 في المائة، كانت نسبتهم بين الرجال 40 في المائة فقط. وبحسب بياناتها، فإن المبادرة تعمل من أجل دعم تحقيق نسب متوازنة بين الرجال والنساء في المناصب القيادية بالشركات. وإلى جانب جمعيات اجتماعية، تشارك في المبادرة أيضاً العديد من الشركات وترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. في وقت سابق قدمت وزيرة العدل كريستين لامبرخت، مشروع قانون يتيح فرض حصة نسائية ضمن مجالس إدارات الشركات الكبرى في ألمانيا.

وكشفت صحيفة فولكسشتيمه  الألمانية  أن مشروع القانون الذي يثير الجدل في ألمانيا حالياً، ينص على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين، وتعيين النساء في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة، وفي عدد من الهيئات الحكومية.

في تصريح لها قالت وزيرة العدل الألمانية: ” القانون سيتيح وجود إمرأة واحدة على الأقل ضمن أربعة أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة”. وشددت لامبرخت على أن “هذه علامة فارقة بالنسبة للنساء في ألمانيا وفي نفس الوقت توفر فرصة عظيمة للمجتمع وكذلك للشركات نفسها”.

ويتوقع أن يصوّت البرلمان قبل سبتمبر/ أيلول المقبل على مشروع القانون.

إ.م  (د ب أ)