“يو اس ايد” في تونس: هل هي حرب ناعمة على الشعب التونسي؟”‎بقلم امل سبتي

تثير الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ورئاسة الحكومة التونسية في عام 2019 تساؤلات حول الأهداف الحقيقية والنوايا وراء هذه الاتفاقية القيمة 335 ملیون دولار ومدتها الخمس سنوات. ففي ظل مبادئ التنمية والتطوير المعلنة، يبدو أن هناك جوانب مثيرة للقلق تحتاج إلى توضيح ونقاش.

من المعروف أن USAID تعمل في العديد من البلدان حول العالم بهدف تعزيز التنمية وتطوير المجتمعات المحلية. ومع ذلك، يجب أن ننظر إلى الاتفاقية المذكورة بعناية، حيث يبدو أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم وتمويل جمعيات مدنية ناشطة في تونس. من اللافت للنظر أن هذه الجمعيات تلقت تمويلًا سخيًا من USAID، وقد استخدمت هذه الأموال لتأجيج حركات الشباب العاطل عن العمل وتوجيهها نحو البحث عن فرص عمل.

ومن الواضح أن التكوينات التي تلقاها هؤلاء الشباب في مجال فن الخطابة والتحمل والتغلب على الإجهاد النفسي قد تسهم في تشكيل وجهات نظر محددة وتوجهات سياسية. تثير استخدامات الأموال والتجهيزات الفاخرة التي قدمتها USAID لهذه الجمعيات الناشطة تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للوكالة.

هل الغرض هو تعزيز وتنمية المجتمعات المحلية فعلاً؟ أم أن هناك أجندة سياسية أو اقتصادية أخرى ترمى إلى تحقيقها؟ بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن هذه الجمعيات الناشطة جمعت معلومات شخصية حساسة عن السكان وقامت بتصوير المواقع الاستراتيجية في المناطق المستهدفة. هذا الأمر يثير قلقًا حقيقيًا بشأن احترام الخصوصية وحقوق الأفراد، ويطرح تساؤلات حول دور الدولة التونسية في حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. من المهم أن نتساءل عن الدور الذي تلعبه الحكومة التونسية في هذه الشراكة معUSAID ومدى تأثيرها على صنع القرار في تونس.

هل تم تقديم هذه الاتفاقية بموافقة وإشراف حكومي كامل؟ أم أن هناك عدم انسجام بين الأهداف المعلنة للحكومة وتأثير الشراكة الأمريكية على السياسة والاقتصاد التونسي؟ من الضروري أن يتم فتح تحقيق استعجالي لفحص هذه الشبهات المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس والتخابر، وضمان أن المعلومات الشخصية للمواطنين لم يتم استغلالها بطرق غير قانونية أو مشبوهة. هذه القضية تتجاوز مجرد تنمية المجتمعات المحلية، بل تتعلق بسيادة الدولة التونسية وحقها في تحقيق التنمية والتقدم بمصلحتها الوطنية الحقيقية.

ينبغي على الحكومة أن تكون حذرة وتضمن أن الشراكات الدولية التي تدخلها تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة، وأن تحمي مصالح شعبها وسيادتها. بالاعتماد على التحقيقات والمعلومات الدقيقة، يمكن للمقالة النقدية والتحليلية أن تسلط الضوء على الجوانب الغامضة والمثيرة للقلق في هذه الشراكة بين USAID والحكومة التونسية. ومن خلال ذلك، يمكن للمقالة تشجيع النقاش العام وتحفيز الحكومة والمؤسسات المعنية على إجراء التحقيقات والتدقيق اللازمة لضمان حماية مصالح الشعب التونسي وسيادة الدولة.

المصدر: رأي اليوم