كشف استطلاع للرأي أجراه صندوق مال استثماري أميركي أنّ 90% من رواد الأعمال والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا داخل “إسرائيل” يفضلون نقل أعمالهم إلى خارج الأراضي المحتلة بسبب الأوضاع الراهنة فيها.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة صناعات التكنولوجيا المتقدمة “IATI” بالتعاون مع شركة “ديلويت إسرائيل” أرقاماً سلبية تعكس حجم الخطر الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي في حال تضرر قطاع التكنولوجيا أو في حال قرر أصحاب هذه الشركات بالفعل نقل أعمالهم إلى الخارج خشية الأزمة السياسية والفوضى الأمنية.
على صعيد موازٍ، أجرت ميشال تسور رئيسة شركة البرمجيات “كالتورا”، وآدم فيشر الشريك في صندوق رأس المال الاستثماري الأميركي “Bessemer Venture Partners”، استطلاعاً في قطاع الـ”هاي تك” الإسرائيلي بهدف دراسة آفاق نمو القطاع، ليتبين بشكل مفاجئ أنّ غالبية أصحاب هذه الشركات ناقشوا مؤخراً خيار نقل أعمالهم إلى خارج “إسرائيل”، بعد تأسيس شركات جديدة في الخارج وتحويل الشركات الأم في “إسرائيل” إلى شركات فرعية مملوكة بالكامل لشركات أجنبية. ومن شأن خطوة كهذه أن تؤثر بشكل كبير في عائدات الضرائب في “إسرائيل”، وفي النشاط التجاري والتوظيف ونمو الاقتصاد الإسرائيلي.
وتكمن خطورة الاستطلاعين أعلاه في كون التكنولوجيا تشكلّ نحو نصف نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي منذ العام 2017 وحتى العام الفائت، إذ بلغت المساهمة المباشرة لصناعة التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي 240 مليار شيكل (أي نحو 65 مليار دولار). كما يساهم قطاع التكنولوجيا بشكل غير مباشر في نمو قطاعات أخرى بقيمة 120 مليار شيكل (32.6 مليار دولار) سنوياً، فضلًا عن عشرات المليارات تحت عنوان مشتريات من موردين محليين، بدءاً من المواد الخام إلى خدمات التموين والتنظيف.
ويعمل 12% من إجمالي القوى العاملة في “إسرائيل” في مجال التكنولوجيا الفائقة، وهم يساهمون بنسبة 34% من ضريبة الدخل الفردية، ما يضفي على هذا القطاع أهمية استثنائية بعدما أثبت في الأعوام الأخيرة أنه أحد أهم القطاعات الرافعة للاقتصاد الإسرائيلي.
ويشارك العديد من رموز هذا القطاع وكبار المستثمرين في التكنولوجيا في الاحتجاجات على خلفية التعديلات القضائية، ما يزيد منسوب القلق العام لدى الأجهزة الحكومية.
وتمّت كتابة تقرير “ديلويت إسرائيل” في أواخر العام 2022، أي قبل أسابيع من اندلاع الأزمة السياسية الحالية في “إسرائيل”، إذ أشار مؤلفو التقرير إلى أنّ نمو التكنولوجيا قارب 11% في العام 2021 وحده.
وقد قامت سلطات الاحتلال خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بإصدار تشريعات ضريبية عديدة بهدف خلق ظروف أكثر ملاءمة لشركات التكنولوجيا، لكن الأزمة السياسية الراهنة باتت تطرح أسئلة جذرية داخل مجالس إدارة هذه الشركات لناحية قوة عملة الشيكل ومستوى الأمن في حال تطور الصراع الداخلي.
