صادق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قال مراسلنا إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود.
رئيس مجلس الشورى الإيراني شدد على أن طهران ستكون أكثر جهوزية واستعداداً من قبل،وسترد “بقوة ساحقة” على أي عدوان.
سليمي: لا يحق لموظفي الوكالة دخول إيران للتفتيش
بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الايراني، علي رضا سليمي، مصادقة المجلس على قرار وقف التعاون، والذي بموجبه “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”.
مجلس الشورى وضع، في قراراته، عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، بحسب سليمي.
كما تشمل القرارات اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيره من الاتفاقيات.
وبحسب سليمي فإن القرار يحتاج إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، روح الله متفكّر آزاد، قد أعلن في 16 حزيران/يونيو الجاري، أن البرلمان أدرج رسمياً ملف “التعامل الحازم” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعماله.
وتابع أنّ لجنة الأمن القومي بدأت مراسلات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهدف إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
