وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على السودان تشمل حظر استيراد الأسلحة، في عام 2005.
وقررالمجلس المؤلف من 15 عضوا تمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة.
وصوتت 13 دولة من بينها الإمارات لصالح قرار تمديد العقوبات لمدة عام، ينتهي في 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأكد نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، في تعليقه على التمديد، إن العقوبات “عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض”.
وتعهد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الشهر الماضي، من العاصمة الخرطوم، بإسناد جهود الأخيرة لرفع العقوبات بأروقة مجلس الأمن.
ويأمل السودانيون في تتويج مباحثات بين القادة العسكريين وقوى باحثة عن الديمقراطية، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بصورة تسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
