دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الموافقة على صفقة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها حركة حماس الثلاثاء، متهمينه بتعمد وضع شروط غير عملية لإحباط إعادة أبنائهم إلى أحضانهم مرة أخرى.
وتنتظر كل من مصر وقطر، اللتان تتوسطان في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الرد الإسرائيلي على المقترح الذي تم تقديمه لها، ووافقت عليه حركة حماس، والذي أكدت مصادر مصرية لـ”القاهرة الإخبارية”، أنه سيكون بضمانة أمريكية وبرعاية من ترامب ذاته.
الفرصة الأخيرة
ولكن حتى الآن، لم يرد نتنياهو على المقترح، وبدلًا من ذلك يواصل جيشه الاستعداد على قدم وساق من أجل احتلال مدينة غزة، وهو ما دفع عائلات المحتجزين في غزة، بحسب صحيفة هآرتس العبرية، إلى تهديده بأن شعب إسرائيل بأكمله لن يدعه يفوت الفرصة الأخيرة لاستعادة المحتجزين أحياءً وأمواتًا.
ويتضمن المقترح المصري القطري، وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، سيتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، على أن تتضمن عملية التبادل إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانًا.
ويتكوف في تل أبيبشروط تعجيزية
ويرى منتدى عائلات المحتجزين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعمد وضع شروط غير عملية لإحباط الصفقة المحتملة، مشددين على أنهم لن يسمحوا له بذلك، حيث كانوا قبل شهر تقريبًا أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع اتفاق، ولكن حسابات نتنياهو السياسية قررت إلغاء الاتفاق.
كما يشمل المقترح إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة، والبدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم، حيث يصلون في النهاية إلى إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
النضال والتظاهر
وبالنسبة لهم فإن المهمة الحالية للعائلات هي جعل شعب إسرائيل والحكومة يدعمون الصفقة التي يتم مناقشتها حاليًا، وسيواصلون ما وصفوه بالنضال والتظاهر في شوارع فلسطين المحتلة والقدس، وكل مكان يذهب إليه نتنياهو الذي يتقاضى راتبه من جيوب الإسرائيليين، من أجل إطلاق سراح المحتجزين.
وبحسب مكتب نتنياهو فإن إسرائيل ستوافق على صفقة مع حماس فقط وفقا لخمسة شروط وهي إطلاق سراح جميع المحتجزين، في مرحلة واحدة، ونزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإحضار كيان حكومي إلى القطاع ليس حماس أو السلطة الفلسطينية.
