ندّد أداما دينغ الخبير بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم السبت، في الخرطوم بـ”مأساة” حملة القمع، التي أدت إلى مقتل 99 متظاهراً منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر، داعياً إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير “ملموسة وشجاعة”.
وفي أثناء لقاء دينغ مسؤولين أمس الجمعة، قُتل متظاهر شاب بطلق ناري في صدره، على ما ذكر مسعفون. وتظاهر آلاف السودانيين للمطالبة بتحقيق العدالة، بعد ثلاث سنوات من مقتل 128 متظاهراً خلال فضّ اعتصام طالب العسكريين بتقاسم السلطة مع مدنيين بعيد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
لكن هذا التقاسم انهار في تشرين الأول/أكتوبر عندما نفّذ رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبد الفتاح البرهان انقلابه بدعم من محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
وأشار دينغ إلى أنّه سيلتقي البرهان، اليوم السبت، قبل مغادرته، لكن دقلو الذي اتُهم رجاله بالمشاركة في فض اعتصام حزيران/يونيو 2019، أخبره بأن اللقاء متعذر.
وقال في مؤتمر صحافي: “دعوتهم إلى ضبط النفس، لكن دعوتي لم تلقَ آذاناً صاغية واستُخدمت الذخيرة الحية”. وأضاف أن مصرع الشاب المتظاهر، أمس الجمعة، يستدعي ” فتح تحقيق فوري ومحاكمة الجاني”.
ورحّب برفع حالة الطوارئ، التي فُرضت في الانقلاب قبل أسبوع، التي اعتبرها البعض يداً ممدودة إلى الشارع. لكن الناشطين رفضوها مستنكرين تواصل القمع، الذي أدى، بحسب الأطباء، إلى مقتل 99 شخصاً وجرح أكثر من 5 آلاف.
وتطرق إلى الإفراج أخيراً عن الناشطين والمتظاهرين علماً أن العشرات منهم لا يزالون خلف القضبان، مستنكراً “التعذيب وسوء المعاملة” في السجن.
وأعلن كذلك أن السلطات السودانية أكّدت ارتكاب “أربع حالات عنف جنسي” ضد المتظاهرات. ودعا “إلى مزيد من التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة”.
ويؤكد البرهان تأييده إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديموقراطي، وأعلن مسؤولون كبار الأربعاء إجراء “مفاوضات مباشرة، الأسبوع المقبل”.
ومدّد مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاماً إضافياً، في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة، الذي تدخّل من أجل حل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب عسكري نُفِّذ العام الماضي.
