قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” اليوم الأحد، إنّه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان، وعودة العسكريين إلى الثكنات.
وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكّد دقلو التزامه بما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش، وجزء من القوى المدنية، في مقدمتها قوى الحرية والتغيير، والذي انسحب من وساطته مؤخراً رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
كما أكد التزامه بدمج قوات الدعم السريع، التي يقودها في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها. وقال في هذا السياق إنّ قوات الدعم السريع جاءت كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونها على أنها جزء منها، مضيفاً أنه لن يسمح لمن وصفهم “بعناصر النظام البائد”، بالإيقاع بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.
وفي كلمته، شدّد حميدتي على أن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك، كان خطأً، و “فتح الباب” أمام عودة شخصيات من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أُطيح به في عام 2019.
كذلك، اعترف قائد “قوات الدعم السريع” شبه العسكرية النافذة، بـ”عدّة أخطاء”، وقال إنّ “آخرها يعود إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر” 2021، عندما اعتقل الجنرالات بقيادة البرهان كلّ المدنيين تقريباً، الذين كانوا يتقاسمون معهم السلطة منذ سقوط البشير.
وأضاف دقلو أنّ هذا الأمر “فتح الباب أمام عودة النظام القديم”.
وأُعيد العديد من المسؤولين الذين أقيلوا خلال الفترة الانتقالية القصيرة من العام 2019 إلى العام 2021، إلى مناصبهم، بينما جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي تمّ إنشاؤها لتفكيك الشبكات، التي كانت موجودة خلال عهد البشير، ولا سيما في الإدارة.
غير أنّ المدنيّين الذين أُقيلوا بعد الانقلاب، وقّعوا على اتفاق إطار جديد مع السلطة العسكرية في كانون الأول/ديسمبر، من أجل العودة إلى تقاسم السلطة، وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية، التي تشكّل 40% من ميزانية حكومة السودان، الذي يعدّ من أفقر دول العالم.
وقال دقلو، اليوم الأحد، إنّ اتفاق الإطار هذا هو “المخرج من الأزمة”، في وقت يعتبر الشارع وعدد من الخبراء أنّ الاتفاق “غامض” ومن دون جدول زمني أو آلية واضحة.
ومنذ الأسبوع الماضي، يناقش سياسيون وشخصيات في المجتمع السوداني قضايا شائكة، خصوصاً تلك المتعلّقة بالعدالة الانتقالية وإصلاح قوات الأمن.
والجدير ذكره، أن مجلس السيادة السوداني أعلن مؤخراً التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المرتقب في البلاد مع القوى الوطنية الموقّعة على الاتفاق الإطاري، والرافضة له، وذلك لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقبل ذلك بأيام، وقّعت القوى المشاركة في الحوار السوداني- السوداني في القاهرة على وثيقة التوافق السياسي، مؤكّدةً أنّ الفترة الانتقالية تتطلّب بطبيعتها تكاتف جميع القوى.
