أعلن الحزب الحاكم في جورجيا (الحلم الجورجي) إسقاط مشروع قانون بشأن “العملاء الأجانب”، بعد يومين من الاحتجاجات العنيفة.
وينص مشروع القانون المثير للجدل، الذي يسمى رسمياً “قانون شفافية التأثير الأجنبي”، على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى 20% من تمويلها من دول أجنبية، وتصنيفها “عملاء أجانب”، وإلا ستواجه غرامات باهظة.
ويحظى مشروع القانون بتأييد حزب “الحلم الجورجي” الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، ويرى أنّ مشروع القانون يمضي على غرار تشريع أميركي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي.
في المقابل، يرى المعارضون، ومن بينهم الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، أنّ مشروع القانون من شأنه الإضرار بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت بروكسل مشروع القانون، قائلةً إنّه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.
من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في جورجيا بيان التشريع “مُستلهماً من الكرملين”، وقالت إنّه “يناقض رغبة جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
في المقابل، قال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس إنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قررا القيام بانقلاب غير دستوري في جورجيا.
وذكر كليشاس أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتصديان عادةً بشدة لأي تدخل أجنبي في شؤونهما الداخلية، لكنهما “قررا تنظيم انقلاب غير دستوري في تبليسي”.
وتابع: “يجب تغيير السلطة في البلاد من خلال الانتخابات، وليس نتيجة ثورات دموية ملونة تمولها الحكومات الأجنبية”.
ومنذ يوم الثلاثاء، تنظّم تجمعات للمعارضة أمام مبنى البرلمان الجورجي في تبليسي، للتعبير عن الاحتجاج على اعتماد مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب، الذي تمت الموافقة عليه في ذلك اليوم في القراءة الأولى.
ولتفريق الاحتجاجات المستمرة حتى اليوم الخميس، استخدمت الشرطة الجورجية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، فيما انتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع وحول مبنى البرلمان، وسُجّل انقلاب سيارة شرطة واحدة على الأقل خلال اشتباكات حصلت الثلاثاء.
