أقرّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى بند “الاستثناء”، وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل النظام القضائي الذي تنقسم “إسرائيل” بشأنه.
وأُقرّ النص قبيل الساعة الثالثة فجراً (1.00 بتوقيت غرينتش) بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52، ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثمّ ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
ويقضي مشروع التعديلات على “قانون أساس: الحكومة”، والذي أقرّ في قراءة أولى، بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.
وينصّ هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.
وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة، الإعلان عن تعذره بنفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
كما يشدّد على الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، ويسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120)، في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنّب سيطرة المحكمة العليا.
وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في “الكنيست”، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو في البرلمان.
كذلك، ينصّ التعديل على أنّ المحكمة العليا، لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه.
وبشكلٍ عام، فإنّ مشروع التعديلات القضائية بصيغته الحالية، سيحدّ بشكلٍ كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إنّ التعديلات ضرورية لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا، التي يتهمها نتنياهو بأنّها مسيسة.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنّه “تهديدٌ لأسس الديموقراطية”.
أزمة تشريعية عميقة في “إسرائيل”
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّه إذا استمرّت عملية تشريع التعديلات القضائية دون حوار، ودون تحقيق تسوية فيها، وتوافقٌ واسع على مبادئ مقترح هرتسوغ، “سنصل في نهاية الشهر إلى تشريعٍ بالقراءتين الثانية والثالثة”.
وعندها “سنفقد كامل السيطرة”، ويمكن الافتراض أنّ المحكمة العليا سترفض التشريع، ومنذ تلك اللحظة، ستكون “إسرائيل” في أزمة تشريعية عميقة لا مخرج منها.
وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّ هدف أجهزة الأمن القومي هي حماية “إسرائيل” من التهديدات الخارجية والداخلية، ولكن بعد إقرار التعديلات القضائية، سيكون على أجهزة الأمن، أن تقرر لمن تنصاع: لأمر القانون من المحكمة العليا أم لأمر الحكومة.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنّ “إسرائيل” ستواجه “خراب الهيكل الثالث” إذا لم تعرف إيقاف مبادرة التعديلات القضائية في الأسابيع القريبة والتوصل إلى تسوية.
ومنذ تقديم مشروع القانون، في بداية كانون الثاني/يناير، من جانب الحكومة التي شكّلها نتنياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، خرجت احتجاجات واسعة اتسعت رقعتها الجغرافية بصورةٍ كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وصولاً إلى تنظيم احتجاجات، فيما يقارب 100 موقع وشارع وساحة في فلسطين المحتلة ضد الحكومة.
