أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي بسبب ضغوط المعيشة.
وقال الوزير فهمي، في تصريحات لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر الثلاثاء، إنّ “الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي”، موضحاً أن “منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة”.
وأعلن الوزير أن “نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية”، منبّهاً إلى أنّ “المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة”.
ورأى أنّ “الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المحتكرين قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل”.
وعن الإشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد أحياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، لفت الوزير فهمي إلى أنّه “سبق له أن حذّر من احتمال انفلات الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وللأسف يبدو أننا وصلنا إلى هذا المكان”.
وأضاف :” ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي”.
وأشار إلى أنّ “القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات أو التوجّهات السياسية لأصحابها”.
وقال: “تبين أنّ لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، إلا أننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر”، وأكد أنّ “الكل تحت سقف القانون وما من خط أحمر يحمي أحداً”.
وتابع الوزير فهمي: “دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة”، مشدّداً على أنّ “مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها”.
واعتبر الوزير أن “المطلوب معالجة أصل المشكلة بدلا أن تستنزفنا نتائجها، وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات”.
ورأى أن “اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت عن أنّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد أيضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية”.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 19500 ليرة لبنانية. وبسبب هذه الأزمة تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
( د ب أ)
