قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الصور التي تظهر اقتحام فلسطينيين جائعين لإحدى النقاط الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة، “أقل ما يقال عنها إنها مفجعة”.
وأكد دوجاريك وفي مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل هادف “أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها أي تأكيد مستقل لما حدث في نقطة التوزيع “لأننا لسنا هناك ولسنا مشاركين فيها”.
وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم “خطة مفصلة ومبدئية وسليمة من الناحية العملية، ومدعومة من الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين” في القطاع المحاصر.
وردا على مزاعم الاحتلال بأن عناصر حركة حماس يأخذون المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، قال دوجاريك: “نحن نوزع المساعدات بناء على نظام نجح لفترة طويلة؛ أطعم الناس الذين يعانون من الجوع، وقدم الماء للأشخاص الذين يعانون من العطش، ووفر الدواء للأشخاص الذين يعانون من المرض”.
واوضح: “لا يوجد نظام مضمون بالمطلق، لكنني أعتقد أن وقف جميع المساعدات في غزة بناء على اتهامات عشوائية، هو مجرد فرض مزيد من المعاناة على شعب غزة”.
وأشار إلى أن المنظمة الأممية “لا تقف مكتوفة الأيدي وتواصل المحاولة بجد لإدخال مساعدات إلى غزة بطريقة تتماشى مع مبادئها في الاستقلال والنزاهة، كما تفعل في أي أزمة حول العالم”.
وتابع دوجاريك: “تم السماح بدخول مئة شاحنة يوم الاثنين من قبل إسرائيل ومزيد من الشاحنات الثلاثاء، لكن لم يتسن نقل أي من هذه المساعدات خارج منطقة التحميل”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم آلاف الفلسطينيين الجائعين مراكز توزيع مساعدات أقامتها إسرائيل في ما يُسمّى “المناطق العازلة” جنوب القطاع، حيث تدخل الجيش الإسرائيلي وأطلق النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وسبق أن قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء شعبنا داخل المركز الذي خُصص لتنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وما رافقها من إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الذين توافدوا إلى مركز التوزيع تحت ضغط الجوع والحصار، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الآلية المشبوهة التي تحوّلت إلى فخ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء “المساعدات”.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أن الخطة صممت لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا إلى مساعدتهم، ما يُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أن ما يُسمّى بمواقع التوزيع الآمن، التي تُقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري “لممرات إنسانية” مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضرّرين عمدًا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرّك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليا.
