أغلقت نيابة مكافحة الفساد في إسبانيا تحقيقاً أُطلق على خلفية شبهات في دفع شركات إسبانية رشاوى للحصول على عقد لمدّ خط سكة حديد فائق السرعة في السعودية، وفق قرار نشر أمس الخميس.
وقررت النيابة المختصّة إغلاق التحقيق “لأنه لم يتسنّ البتّ في احتمال ارتكاب جريمة جنائية”، وفق القرار الذي صدر في 4 أيار/مايو، موضّحةً أنّ “المعلومات التي جُمعت غير كافية بشكل واضح، ومتضاربة في جزء منها”.
وتم التحقيق مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، بشكل منفصل، بشأن عقد سكة الحديد عالية السرعة.
وركّزت التحقيقات على 100 مليون دولار أودعها العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في حساب مصرفي سويسري في العام 2008، كان كارلوس يستطيع الوصول إليه.
وفتحت النيابة العامّة السويسريّة تحقيقاً في نفس القضية في العام 2018، لكنّها أغلقته في كانون الأول/ديسمبر لعدم كفاية الأدلة أيضاً.
يُشار إلى أنه في العام 2011، منحت السعودية عقداً بقيمة 7.2 مليارات دولار إلى تحالف من 12 شركة إسبانية، وشركتين سعوديتين، لمدّ خط سكة حديد يربط بين مكة والمدينة، وافتتح قطار الحرمين السريع، بطول 444 كيلومتراً للاستعمال التجاري، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وكانت شركة البناء والهندسة الإسبانية “اتس او إل” وشركة “تالغو” المصنعة للقطارات وشركة “أديف” المشغلة لسكك الحديد من بين الشركات التي شكلت جزءاً من التحالف الذي مدّ خط سكة الحديد.
