الرباط – دعا مجلس المنافسة المغربي الحكومة إلى إجراء مراجعة “شاملة” لسوق الكتب المدرسية، بحجة أنها مليئة بالمخالفات المتعلقة بالتسعير والإنتاج واللوائح.
وفي تقرير حديث، سلط مجلس المنافسة المغربي الضوء على عدد من القضايا الهيكلية داخل السوق، ودعا وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في دورها كمنظم للسوق.
وقال التقرير إنه ينبغي اعتبار الكتب المدرسية مسألة “المصلحة الوطنية”، مضيفا أن إصلاح سوق الكتب المدرسية يجب أن يصبح جزءا من إصلاحات التعليم الوطنية.
ووصف المجلس نموذج أعمال السوق بأنه مدفوع بالطلب والعرض “المصطنع” المدعوم من الحكومة والذي لا “يعكس واقع السوق”.
وفي عام 2022، خصصت الحكومة ما يقرب من 10 ملايين دولار (103 ملايين درهم) لدعم ناشري الكتب المدرسية للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية الوطنية. وبعد مطالبة الناشرين، وافقت الحكومة على دعم 25% من سعر بيع الكتب المدرسية.
وحذر المجلس من أن السوق شديد التركيز، حيث تسيطر أكبر أربع دور نشر على أكثر من 53% من السوق. اعتبارًا من عام 2023، ستتمركز جميع دور النشر في المغرب في الدار البيضاء والعاصمة الرباط.
وفقًا للمجلس، فإن الوضع الراهن للسوق يؤدي إلى سيطرة حفنة من الناشرين على السوق، مما لا يقدم لهم حافزًا كبيرًا لتحسين الجودة.
يقول التقرير: “العديد من دور النشر وشركات الطباعة والمكتبات يديرها نفس الأفراد أو مملوكة لأشخاص تربطهم علاقات وثيقة، وأحيانا عائلية”.
ويواصل المجلس أنه على الرغم من أن “الترابط” بين الناشرين ليس غير قانوني بطبيعته، إلا أنه “قد يؤثر سلبًا على استقلالية العروض المقدمة من دور النشر استجابةً لطلبات الوزارة لتقديم العروض، مما قد يؤدي إلى تضليل الوزارة فيما يتعلق بتنوع العروض واستقلاليتها”. “.
كما لفت التقرير الانتباه إلى العدد الكبير من الكتب المدرسية التي يتم إنتاجها كل عام، حيث يلجأ الناشرون إلى الإنتاج الضخم لزيادة هوامش الربح.
إن متطلبات الوزارة للنسخ المحدثة، إلى جانب محاولة الناشرين زيادة هوامش الربح من خلال زيادة الإنتاج، أدت إلى إنتاج ما بين 25 إلى 30 مليون كتاب مدرسي سنويًا.
وأدى ذلك إلى ما وصفه المجلس بـ”تحويل الكتب المدرسية إلى سلع يمكن التخلص منها”، حيث أن الجودة المنخفضة للصفحات والتصميم تجعل من المستحيل إعادة استخدام بعضها.
