كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم احمد زايد أنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية مشيرا إلى أن واردات هذا النوع من النشاط تكلف مابين 2.8 و 3.5 مليار دولار.
وشدد زايد لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الاثنين على ضرورة تطوير هذه الشعبة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وفتح السوق الوطنية والصفقات العمومية للمنتجين وهذا بهدف تقليص فاتورة الواردات التي تكلف حاليا مابين 2.8 و 3.5 مليار دولار.
وأكد المتحدث ذاته أنه “في ظل الإستراتيجية الجديدة وبفضل النقاشات التي أقيمت مع تكتل المؤسسات الناشطة في فرع الصناعات الكهربائية يمكن إحلال الواردات بقيمة مليار دولار على الأقل وهو ما أعتبره مؤشرا إيجابيا ومشجعا”.
وفي هذا الصدد، ثمن “ضيف الصباح” تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عندما أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وهذا في إطار إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية.
وأضاف زايد قائلا إن “الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام ” خاصة وان “المنتوجات الوطنية يمكن أن تنافس المنتوجات المستوردة”.
الشروق
