الرباط – جاء نظام الموازنة المغربية في المرتبة الثانية من حيث الشفافية بين الدول العربية في العام الماضي ، بعد الأردن ، بحسب تقرير صدر مؤخراً عن منظمة شراكة الموازنة الدولية غير الربحية.
سجل المغرب 48 نقطة من أصل 100 في مقاييس شفافية الموازنة ، مما جعله يحتل المرتبة 32 عالميا والثاني عربيا من حيث شفافية الميزانية ، كما يشير التقرير.
يجمع التقرير ، المسمى “مسح الموازنة المفتوحة” ، بيانات حول سهولة الوصول إلى معلومات الموازنة للمواطنين العاديين.
على الرغم من ترتيبه الإقليمي المتقدم ، فإن درجة شفافية الميزانية المغربية تقع في فئة البلدان ذات “المعلومات المحدودة المتاحة”.
وبينما يشير التقرير إلى أن مستوى شفافية الموازنة لا يزال غير كاف بشكل عام في جميع أنحاء العالم ، يؤكد التقرير على المساهمة الملحوظة لعدد قليل من البلدان ، بما في ذلك المغرب ، من حيث الأثر المالي للسياسات على مختلف شرائح المجتمع.
يسلط التقرير الضوء على سياسات الحكومة المغربية لدعم المرأة ، ويشير إلى أن المغرب من بين 14 دولة في جميع أنحاء العالم لديها سجلات متاحة للجمهور حول النفقات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
تعتمد درجة شفافية الدولة داخل المؤشر إلى حد كبير على بعدين: نوع المعلومات التي تدرجها الحكومة في مقالات المجال العام ووثائق الميزانية التي تختار الحكومة نشرها.
يشير التقرير إلى أن إبقاء الجمهور على اطلاع دائم بقضايا الميزانية أمر ضروري للسماح للجمهور بالوصول إلى قرارات الموازنة “الهادفة” و “القابلة للتنفيذ”
وجد مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021 أن شفافية الموازنة العالمية قد زادت بشكل عام “بشكل متواضع” بمقدار نقطة واحدة لـ 117 دولة شملها المسح.
وفقًا للتقرير ، تكون ممارسات الشفافية فعالة وكافية عندما يصل بلد ما إلى درجة لا تقل عن 61. وتعكس النتيجة أن الحكومة توفر معلومات كافية لإشراك الجمهور في عملية صنع السياسات.
