أصدرت الإدارة العامة للديوانة توضيحا لرفع الالتباس الذي حام حول موضوع الـ23 حاوية المسرحة من ميناء بنزرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 في إطار عملية توريد وإعادة تصدير من قبل شركتي تجارة دولية غير مقيمتين نحو الجزائر عبر المعبر الحدودي ببوشبكة والتي تم حجزها في إطار أبحاث أمنية بعد مغادرتها للميناء.
وبينت أن هذه الحاويات استوفت جميع إجراءات المراقبة الديوانية داخل الميناء وتراتيب العبور اللازمة والمتمثلة في إيداع التصريح الديواني وخلاص الضمان البنكي وإتمام إجراءات الكشف بالأشعة والتثبت من مطابقة البضائع الموردة للتصريح ووضع الكرشم الديواني وتثبيت أجهزة التعقب عبر الأقمار الصناعية على جميع الحاويات وذلك بالتنسيق مع المكتب الحدودي للديوانة ببوشبكة وقاعة العمليات المركزية للديوانة.
وتعتمد هذه الإجراءات وفق بلاغ الديوانة، بصفة عامة في جميع عمليات العبور (transit) لوحدات الشحن والتي تتم مطابقة صور كشفها بالأشعة بين مكتبي الدخول والخروج وذلك للتقليص من مخاطر اختلاس البضائع المصدرة تحت القيد الديواني.
ولفتت إلى أنه بتفطن قاعة العمليات المركزية للديوانة لتوقف رتل الحاويات المذكورة على الخارطة الرقمية للتعقب عبر الأقمار الصناعية رغم عدم خروجها عن مسارها القانوني وعدم فتح أبوابها قامت بتوجيه دورية للحرس الديواني على عين المكان ليتبين أن وحدات أمنية أوقفت هذه الحاويات في إطار أبحاثها بمقتضى إنابة عدلية.
وقد تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع، وبعد التثبت من سلامة إجراءات مصالح الديوانة بميناء بنزرت، تم تكليف إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة البحث بالخصوص.
هذا شددت الإدارة العامة للديوانة على أن كافة مصالحها منكبة على استكمال عقود أهداف مهامها الجبائية والاقتصادية والأمنية لسنة 2021 قصد مزيد الترفيع في نتائجها، كما أكدت وقوفها صفا واحدا مع بقية أجهزة الدولة قصد المحافظة على اقتصاد تونس وأمنها.
المصدر وكالات
