كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، في تقريره الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الروسي أثبت مقاومته للعقوبات الاقتصادية بالرغم من توقعات الخبراء.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنّه بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من العام الماضي تعافى الاقتصاد الروسي بقوة في الربعين الثالث والرابع، مما قلل من تراجع الإنتاج في عام 2022 إلى نسبة 2.1%.
وأضاف التقرير أنّ “النتائج القوية بشكل غير متوقع نهاية العام الماضي أدت إلى استقرار الصادرات النفطية، بالإضافة إلى ذلك، على خلفية ارتفاع الأسعار تمكن إنتاج النفط والغاز الروسي من الحفاظ على أحجام العرض”.
وفي الوقت نفسه، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً في الإيرادات الضريبية في عام 2023، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، لكن في المقابل سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%.
ومطلع هذا العام، أظهر تقرير الأمم المتحدة حول “الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم”، أنّ حجم الاقتصاد الروسي تقلّص بنحو 3% في عام 2022، مقارنةً بتوقعات سابقة لحدوث انخفاض بنسبة 15%.
وجاء في نص التقرير: “بعد بدء الحرب في أوكرانيا، كانت التوقعات الأوّلية تشير إلى أنّ الاقتصاد الروسي سينكمش بنحو 10-15% في عام 2022، وفي الواقع، بلغ الانخفاض نحو 3% فقط”.
ومنذ حوالى الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ العقوبات الغربية على روسيا قد تؤثر في المستقبل سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكداً ضرورة العمل على مسائل الطلب لتفادي هذه التأثيرات.
وأوضح بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة أنّ “التضخم سينخفض في روسيا بنهاية الشهر الجاري(آذار) إلى أقل من 4 بالمئة وفقاً لبعض التقديرات وسيستمر في التباطؤ، ولا ينبغي السماح بالتغيير المفرط ولا تسريع معدلات التضخم في روسيا”.
ووفق بوتين فإنّ “هدف روسيا يتمثل بجعل المواطنين يعيشون حياة أفضل وبدأت الدخول -وإن كانت متواضعة- في النمو”.
كما لفت بوتين، إلى أنّ الاقتصاد الروسي يظهر ديناميكيات إيجابية، بفضل تنمية المجالات التي تم إخلاؤها من قبل الشركات الغربية التي انسحبت من روسيا.
