موقع المغرب العربي الإخباري :
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اليوم الخميس 29 أفريل 2021 ورثنا وضعية خطيرة في شهر سبتمبر 2020 مبينا أن قانون المالية لسنة 2020، لم يكن قابلا للتطبيق لأن العديد من الأرقام تغيرت نظرا لعدة أسباب منها جائحة الكوفيد.
وبين الكعلي خلال استضافته في برنامج “إكسبراسو” على اذاعة “اكسبراس اف ام” أن اقتصاد تونس ضعيف ولم يعد يتحمل كُلُفات إضافية، قائلا “حان الوقت لفهم الوضعية الاقتصادية والرجوع إلى العمل بجدية”، مشيرا إلى أن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة ولا بدّ من المحافظة على مكاسبنا”، حسب قوله.
وأوضح أن العديد من مشاريع القروض في البرلمان بقيت معطلة لعدة أشهر في لجنة المالية لأسباب سياسية.
وأشار الكعلي إلى أنه عندما تم تقديم قانون المالية لسنة 2021 في ديسمبر 2020، تم التأكيد على أن مصاريف تونس ستكون كالآتي: 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمار، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون، حسب تعبيره.
وأوضح علي الكعلي أن حجم الديون المستوجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، مبينا أن جزء منها يجب سدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2021، مبينا أن المداخيل الجبائية وغير الجبائية تقدر بـ32 مليار دينار، والقروض التي يجب أن تحصل عليها تونس من كامل الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية في حدود الـ 18 مليار دينار، وفق قوله.
أرابسك
انسخ الرابط :
Copied
