شدد الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن في تصريح لموزاييك على ضرورة الاسراع في إعداد مشروع قانون الميزانية التكميلية لسنة 2021 باعتبار عدم صلوحية الفرضيات التي قامت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول لتمويل العجز المسجل والمتنامي في الميزانية الحالية خاصة وأن تونس تحتاج تمويلات بقيمة 10 مليار دينار لتمويل نفقاتها للأربعة أشهر القادمة.
هذا واعتبر حسن أن إمكانية اللجوء إلى التداين الداخلي كحل لتمويل عجز الميزانية تضائلت خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم مضيفا أن توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتراجع مؤشرات الترقيم السيادي لتونس إلى مستويات خطيرة حسب تقديره جعلت من إمكانية الخروج على السوق العالمية واللجوء إلى المؤسسات المالية العالمية للحصول على التمويلات اللازمة أمر شبه مستحيل.
وفي هذا الصدد، أكد حسن أن الحكومة القادمة يجب أن تعطي الملف الاقتصادي الاولوية المطلقة عبر العمل على استعادة الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وطنيا وعالميا والالتجاء إلى الدبلوماسية الاقتصادية وطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة حسب تعبيره لتمكين تونس من موارد مالية إضافية لمجابهة هذا الظرف.
”إنتاج الفسفاط والبترول متعلقان بالأمن القومي”
كما شدد الخبير الاقصادي على أن الاصلاحات الهيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تطال مناخ الاستثمار ومراجعة منظومة التمويل والقضاء على الفساد والرشوة وتطوير البنية التحتية ومنظومة التكوين وذلك بهدف تدعيم جاذبية الوجهة التونسية في مجال الاستثمار مضيفا أنه يجب الاعتماد على الموارد الذاتية والجباية المحلية من خلال إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي والتهريب وتطوير الانتاج الوطني من الفسفاط والبترول واعتباره مرتبط بالأمن القومي.
كما دعا حسن إلى حسن التصرف في موارد الدولة من خلال التحكم في نفاقات التسيير والتأجير وتدعيم الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص.
موزاييك
