قالت صحيفة “بلومبيرغ” الأميركية، أمس الخميس، إنّ “الإقراض العقاري في السعودية انخفض على أساس سنوي، وفقاً لبيانات البنك المركزي”، مبينةً أنّ “ارتفاع أسعار الفائدة قد أدى إلى إبعاد بعض المقترضين”.
وذكرت الصحيفة أنّ “البنوك السعودية تتطلع إلى تفريغ المزيد من القروض العقارية لشركة تمويل مدعومة من الحكومة، وتخفيف ضغوط السيولة التي دفعت تكاليف الإقراض إلى مستوى قياسي، وفقاً لمسؤول مصرفي سعودي”.
وأوضحت أنّ “نسبة القروض بلغت 100% مقارنة بالودائع في البنوك السعودية خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو 2022، وهي نسبة لم تصل إليها منذ سنوات، وهذا يؤثر على رغبة البنوك في تطوير بدائل تمويلية”.
وأكدت الصحيفة أنّ “البنوك السعودية تعاني من ضغوط غير مسبوقة في أزمة التمويل”، مشيرةً إلى أنّ “الوضع يشبه أزمة انهيار أسعار النفط، لأنّ معدل الفائدة بلغ 5.9% في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وهو مستوى قياسي أعلى من مستوى الفائدة خلال الأزمة المالية في عام 2008”.
ومنذ أيام، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إنّ صندوق الاستثمارات العامّة السعودي يتبع “استراتيجية غريبة”، إذ حصل على قرض بقيمة 17 مليار دولار لمدة 7 سنوات، لتساعده في سداد قرض، بقيمة 11 مليار دولار منذ عام 2018.
