يبقى الاقتصاد المغربي تهيمن عليه بعض العائلات التي تدور في فلك الدولة، مستحوذة على ثروات و مقدرات البلاد في اطار “نظام ريعي فاسد و تسلطي”، حسبما اشار اليه الخبير الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني.
وأوضح عبد المومني في حديث خص به مؤخرا وكالة سبوتنيك ان “احد اهم المعرقلات الهيكلية للاقتصاد المغربي تتمثل في كونه ليس مخططا و لا ليبراليا تنافسيا”.
وأضاف ذات المناضل الحقوقي ان هذه الوضعية تعيق “الانطلاق الحقيقي في مجال خلق الثروة و مناصب الشغل”.
وتابع الاقتصادي المغربي، ان المغرب بلغ “محدودية امكانياته في تجنيد الاموال في الاسواق المالية الدولية”، بسبب الانخفاض الكبير للنمو الاقتصادي سنة 2020 ولمديونيته الخارجية المعتبرة.
كما أشار الناشط و العضو في مجلس ادارة منظمة الشفافية الدولية بالمغرب انه “في الوقت الذي ترفض فيه الدولة ونخبتها مرجعة اسس الاقتصاد التي ادت الى هذه الوضعية، فانه ليس باستطاعة المغرب الاقلاع اقتصاديا.
كما أكد انه من الضروري وضع حد “للسلب و الاستيلاء على ثروات البلاد من قبل نخبة صغيرة تدور حول الملك و التسيير السيئ و فساد النظام الاداري المغربي، متأسفا لغياب ارادة سياسية في “معالجة تلك الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد و المجتمع المغربيين”.
وتشير الارقام التي قدمها هذا الاقتصادي، الى ان “اكثر من مليون ونصف بطال و ثلاثة ملايين من المساعدات العائلية غير مأجورة، وثلاثة ملايين عامل في القطاع الموازي لا يستفيدون من اي ضمان اجتماعي”.
وأضاف ان “ما لا يقل عن 55 بالمائة من المغربيين حاليا يعتبرون فقراء بسبب تدهور القدرة الشرائية.
و في الوقت الذي تعيش غالبية الشعب المغربي في الفقر، تتدفق الاموال في هرم المملكة بغزارة، حيث افضت الانتخابات التشريعية التي نظمت في 8 سبتمبر الأخير الى فوز التجمع الوطني للمستقلين على راسهم الملياردير عزيز اخنوش الذي عين بعدها رئيسا للحكومة.
يعتبر رجل الاعمال الذي تفوق ثروته 2 مليار دولار، مساهما بالأغلبية في مجمع أكوا احدى اهم الشركات العائلية في المغرب.
وغداة تلك الانتخابات انتقدت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب “الاستعمال الواسع” للمال لشراء الاصوات و ترشح منتخبين سابقين متورطين في قضايا فساد و نهب الاموال العامة.
aps
