كلف اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المغرب حوالي 6 مليارات و79 مليون درهم حتى نهاية شهر شتنبر المنصرم.
وجرت تعبئة هذا المبلغ من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي أحدث في مارس من سنة 2020.
وبحسب تقرير حول حصيلة الصندوق، فقد بلغت موارده خلال السنة الماضية حوالي 34 مليار درهم، تم تحصيلها أساسا من تحويلات الميزانية العامة ومساهمة الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين، وناهزت نفقاته 29 مليار درهم برسم السنة نفسها.
وتم توجيه موارد الصندوق لتأهيل المنظومة الصحية؛ إذ تمت تعبئة مبلغ يقدر بـ 3 مليارات و200 مليون درهم لفائدة وزارة الصحة برسم سنتي 2020 و2021 من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتعزيز المنظومة الصحية، وذلك عبر اقتناء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات والأدوية والمنتجات الصيدلانية.
كما مكن المبلغ سالف الذكر من تحسين وسائل التدخل وتعزيز قدرات وزارة الصحة، إضافة إلى مواصلة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، والاستمرار في التكفل بالمرضى المصابين بهذا الوباء.
وخصص جزء من موارد الصندوق أيضا لدعم الكمامات غير المنسوجة للاستخدامات غير الطبية المطابقة للمواصفات القياسية المغربية المنتجة محليا؛ إذ تم دفع مبلغ 194 مليون درهم لفائدة صندوق المقاصة، منها 106 ملايين درهم سنة 2020، من الغلاف المالي المتوقع البالغ 400 مليون درهم.
وساهم الصندوق أيضا في صرف دعم لفائدة الأسر المشتغلة في القطاع غير المهيكل المتضررة من تداعيات وباء كورونا، من خلال إطلاق عملية “تضامن” خلال السنة الماضية.
واستهدفت عملية “تضامن”، التي امتدت على ثلاث مراحل، حوالي 5 ملايين و500 ألف أسرة، منها 55 في المائة بالوسط الحضري و45 في المائة بالوسط القروي، وقد بلغت التكلفة النهائية لهذه العملية حوالي 15 مليار درهم.
كما مكن صندوق تدبير جائحة كورونا من دعم عملية تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك، ودعم الاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على مناصب الشغل من خلال قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات.
