عادت القدرة الشرائية للأسر المغربية لتطرح من جديد عند التصويت على مشروع الموازنة في العام المقبل، إذ أكد بعض النواب البرلمانيين مساس بنود الموازنة بقدرة الأسر الشرائية، فيما عبرت الحكومة عن الحفاظ عليها وتشديد المراقبة على هوامش الموردين والتجار.
وصادق مجلس النواب، مساء أول من أمس، خلال جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث تم التداول في التعديلات، حول ملف ضرائب ورسوم جمركية لها تداعيات على القدرة الشرائية للأسر، علما أن مشروع الموازنة سيحال إلى الغرفة الثانية من البرلمان، قبل أن يعود إلى الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية لبعض مقتضياته.
ورفضت الحكومة، خلال الجلسة، تعديلا يهدف إلى إعادة النظر في ضرائب داخلية استهلاكية جديدة ستفضي إلى زيادة أسعار أجهزة منزلية كهربائية مثل المبردات وآلات الغسيل تضمّنها مشروع الموازنة للعام المقبل.
وقدم نواب تعديلات ذات صلة بالضريبة الداخلية على استهلاك بعض المواد، مثل بعض المصابيح المستوردة التي رفعت رسومها الجمركية من 2.5 إلى 40 في المائة، ما سيؤدي إلى تحميل زيادة جديدة في أسعار المستهلكين.
وذهب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، ممثلا للمعارضة، إلى أن الزيادة في الرسوم الجمركية في المصابيح من صنف “ليد” بدعوى النجاعة الطاقية، سيؤدى إلى تحميل الأسر تكاليف كبيرة.
ولم تفلح المعارضة في إقناع الحكومة وفرق الأغلبية بتبني مقترح يرمي إلى خفض رسوم الجمارك على المواد الأولية التي تستعمل في صناعة أدوية علاج السكري، في الوقت نفسه الذي طالبت برفع رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 إلى 40 في المائة.
ومن التعديلات التي جاءت بها فرق المعارضة في البرلمان، تلك التي تستهدف خصم جزء من الأساس الذي تبنى عليه الضريبة على الدخل، من أجل مساعدة الأسر التي تتحمل تكاليف بهدف تعليم أبنائها في المدارس الخاصة.
غير أن الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع، عبّر عن رفض التعديل، مؤكدا أنه يجب انتظار إصلاح شامل للضريبة على الدخل، وهو ما رد عليه النائب إدريس السنتسي، الذي رأى أنه ما دام الأمر يتعلق بخدمة عمومية تضطر الأسر إلى طلبها لدى المدارس الخاصة، فإنه يتوجب الإسراع في التخفيف عن الأسر.
ورفضت الحكومة تبني بعض التعديلات التي قدمتها المعارضة، والتي أكدت أنها تريد منها دعم القدرة الشرائية، إلا أن الحكومة عبر وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت في الكثير من ردودها على حماية المنتج الوطني عبر الزيادة في الرسوم الجمركية.
وانتقد مصطفى الإبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، ما اعتبره غيابا لتدابير دعم الطبقة المتوسطة والفقيرة في مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه، على ارتفاع أسعار الخبز والزيت والفواكه والخضر والمحروقات.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تحرص في ظل ارتفاع الأسعار على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، مع العمل على محاربة الهوامش غير المبررة للموردين.
ومن جانبه، يرى نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، أنه في ظل حرية الأسعار والمنافسة، يفترض ضمان شفافية مبدأ حقيقة الأسعار، مع العمل على حماية المستهلك من الممارسات التي تضر بقدرته الشرائية.
ويشدد العربي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، على أنه يفترض في السلطات العمومية، العمل على حماية المستهلك من الممارسات التي تحمّله تكاليف إضافية، بسبب تدخّل الوسطاء، الذين يساهمون في زيادة الأسعار، كما يتوجب تجنب الاتفاقات الضمنية أو الصريحة بين الموردين عندما يتعلق بتحديد أسعار بعض السلع.
المصدر العربي الجديد
