تستمر مساعي السلطات الليبية لاستعادة أموال مواطنيها المحتجزة في تونس، والتي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى ملف ساخن على طاولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، مراد محمد حميمة، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، الخطوات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع القيود على أموال وممتلكات الليبيين في تونس، حيث ناقش المسؤولان الليبيان، الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مع الجهات التونسية لوضع حلول ناجعة ومنصفة للجميع.
ويرأس حميمة اللجنة المكلفة بمتابعة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين بتونس، والتي تم تشكيلها في مايو 2021 بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. ووفق قرار تشكيلها، تتمثل اختصاصات اللجنة، في استلام تظلمات الليبيين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ووضع قاعدة بيانات لها والتواصل مع الجهات المعنية في تونس، بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين والعمل على إعادتها لأصحابها.
أموال محتجزة
وأكّدت مصادر ليبية مطلعة لـ «البيان»، أنّ الأمر لا علاقة له بالأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011، تنفيذاً لمخرجات قراري مجلس الأمن 1970 و1973، بل بمبالغ مالية متفاوتة صادرتها السلطات الأمنية والجمارك التونسية من ليبيين عبروا بها المنافذ الحدودية البرية والجوية منذ العام 2011 سواء بهدف صرفها في تونس أو المرور بها لوجهات أخرى. وقدّرت المصادر، قيمة هذه المبالغ بين 140 و150 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ عبد الحميد الدبيبة كان أول مسؤول ليبي تطرق للملف خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية السابق، هشام المشيشي إلى طرابلس في مايو الماضي، إذ شدد على ضرورة إعادة تونس تلك الأموال إلى أصحابها، لا سيّما وأن أغلبهم كان يجهل قوانين الصرف في الدول الجارة، ولا يعلم أنّ حوزة العملات الأجنبية على أراضيها جريمة يعاقب عليها القانون.
لجنة مشتركة
إلى ذلك، أوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل مشكلة الأموال الليبية المحتجزة منذ عشر سنوات، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الجمارك والبنكين المركزيين في تونس وليبيا. ووفق مراقبين، فإن قضية الأموال الليبية المحتجزة في تونس لن تجد الحل المناسب بالسرعة التي يأملها الطرف الليبي لعدة اعتبارات على رأسها حاجة الجانب التونسي لمزيد من الوقت لرصد مواعيد وأسباب ودوافع عملية الاحتجاز والوحدات التي نفذتها، والمسار الذي اتخذته في تحويلها لخزينة الدولة، وما إذا كانت كل عمليات الاحتجاز قد تمت في إطار قانوني نزيه وشفاف.
المصدر: البيان
