أفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات في باكستان، اليوم الأربعاء، بأنّ معدل التضخم سجّل أعلى مستوى له منذ 48 عاماً، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية، ويزورها وفد من صندوق النقد الدولي لعقد محادثات عاجلة.
وبحسب البيان، بلغ التضخم من عام لآخر في كانون الثاني/يناير 27.55%، وهو أعلى معدّل منذ أيار/مايو 1975.
وكان وفد من صندوق النقد الدولي وصل، أمس الثلاثاء، إلى إسلام آباد لإعادة إحياء المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ مجمّدة مع الحكومة، التي امتنعت حتى الآن عن الإيفاء بشروط المؤسسة الدولية المشددة.
وخفّفت الحكومة الضوابط على الروبية لكبح جماح السوق السوداء، في خطوة قد تؤدي لهبوط العملة المحلية إلى مستويات منخفضة لدرجات قياسية، كما تم رفع أسعار البنزين.
ولم يعد مصرف الدولة يصدر رسائل ائتمانية إلّا من أجل الأغذية والأدوية الأساسية، وبالتالي علِقت آلاف حاويات الشحن في مطار كراتشي محمّلة ببضائع لم يعد بإمكان البلاد تحمّل تكاليفها.
ولا تملك الدولة، ذات خامس أكبر عدد من السكان في العالم، سوى أقل من 3.7 مليارات دولار في مصرف الدولة، أي ما يكفي لتغطية قيمة الواردات على مدى 3 أسابيع فقط.
وأعرب وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، عن أمله في أن تتلّقى إسلام آباد خطة إنقاذٍ ثانية، بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية “في غضون أيام”.
وفي 6 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، قال تقرير للبنك الدولي إنّه من المتوقع أن “يرتفع معدّل الفقر بين 2.5 و4 نقاط مئوية كنتيجةٍ مباشرة للفيضانات”، مشيراً إلى أنّ “فقدان الوظائف والماشية والمحاصيل والمنازل وإغلاق المدارس وانتشار الأمراض تهدّد بجعل ما بين 5.8 و9 ملايين شخص في حالة فقر”.
وأوضحت مصادرنا، في وقت سابق اليوم، أنّ “المساعدات الاقتصادية لباكستان من قبل روسيا والصين تنتشلها من مستنقع التطبيع” مع “إسرائيل”.
وأشارت المصادر إلى أنّ تحوّل باكستان نحو المعسكر الروسي الصيني “لن يخلو من العراقيل الأميركية، وفي مقدمتها فقدان الأمن”، مؤكدةً أنّ هناك ثمناً باهظاً ستدفعه باكستان قريباً إذ “لن يكون قبولها بالتطبيع إلا قبولاً بتقسيم البلاد والفوضى وانشقاق الجيش”.
