تدرس السلطات الألمانية رفع الحظر الذي فرضته على استخراج الغاز الصخري والنفط في المناطق الساحلية لبحر الشمال في البلاد، وسط أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الواردات الروسية.
وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، اليوم الخميس، نقلاً عن وزارة الاقتصاد، أنه بحسب اتفاق ائتلاف الأحزاب الحاكمة “يوجد حالياً حظر على استغلال الجرف في المياه الساحلية لبحر البلطيق وبحر الشمال”.
كما نقلت الصحيفة عن الوزارة أنّ “اتفاق الائتلاف ساري المفعول لكن الوضع الحالي يتطلب حلولاً ملائمة للوضع”، مضيفةً أنّ رفع الحظر قد يؤثر على مشروعات الاستكشاف في الجزء الألماني الهولندي من بحر الشمال.
وإذا تبنّت السلطات هذه المبادرة، التي تروّج لها ولاية ساكسونيا السفلى، فسيتم تشغيل مشاريع الجرف بالاشتراك مع هولندا، حيث تشترك الدولتان في أحد حقول الغاز.
ويتراوح حجم الإنتاج المتوقع للحقل والودائع المجاورة بين 4.5 إلى 13 مليار متر مكعب من الغاز، فيما يقدر الحجم المحتمل لجميع حقول بحر الشمال بـ60 مليار متر مكعب من الغاز، وهذا مشابه لحجم الغاز المنقول عبر “نورد ستريم” العام الماضي فقط.