حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان السلطات الليبية على التحقيق في ظروف احتجاز 800 مواطن سوري من قبل خفر السواحل الليبي أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
“الممارسات اللاإنسانية بحق المئات من المهاجرين السوريين المحتجزين في سجونها تستحق الشجب ، ويجب التدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان”.
وقالت أيضا إن خفر السواحل الليبي اعتقل خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو 800 مواطن سوري كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط من الشواطئ الليبية ، مضيفة أن القوات الليبية نقلتهم إلى أربعة مراكز احتجاز في طرابلس وهي: – الزاوية وأبو سليم وعين زارة وغوط الشعل.
وأضاف :كما يضطر المعتقلون إلى دفع ما يصل إلى 1000 دولار مقابل الإفراج عنهم من خلال “سماسرة” يتلقون هذه المبالغ في الاتفاقات المبرمة بينهم وبين مديري السجون والمعتقلات “.
وأشار التقرير كما قال معتقلون سابقون إن إدارات السجون والمعتقلات تنتهج سياسة الإهمال الطبي مع المعتقلين خاصة المصابين بأمراض مزمنة لعدم توفير العلاج اللازم لهم ، الأمر الذي أدى إلى وفاة سوري واحد على الأقل. المعتقل وتدهور صحة كثيرين غيرهم “.
وقالت إن معظم السوريين الذين يصلون ليبيا – يخططون للهجرة إلى أوروبا – يأتون من محافظة درعا جنوب سوريا.
أكد الباحث القانوني في الأورومتوسطي يوسف سالم ، أن “الحكومة الليبية مسؤولة عن كل الممارسات التعسفية التي تحدث داخل السجون والمعتقلات التي تديرها. كما أن الحكومة مسؤولة عن تطبيق القواعد المحلية والدولية ذات الصلة في التعامل مع المعتقلين ، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “.
قالت المنظمة إن على الحكومة الليبية فتح تحقيق عاجل في ظروف احتجاز مئات المهاجرين السوريين ، ووضع حد لجميع الممارسات التعسفية وغير القانونية ضدهم ، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات الشنيعة.
“ينبغي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إجراء زيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز ، حيث يُحتجز المهاجرون ، لاستعراض ظروف الاحتجاز وتقديم تقارير شاملة إلى وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والتي ينبغي بدورها اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من انتهاكات حقوق المهاجرين والمحتجزين في ليبيا “.
