طلب ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الثلاثاء، السجن 18 عاما بحق، عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، بتهمة “تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار.
مثُل ولد قدور، الذي تم تسليمه من سلطات دبي في أغسطس 2021، مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
وتم توجيه تهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة”.
وعلى ذلك طلب ممثل النيابة “تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور، و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)”.
وفي القضية نفسها، التمس وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً في حق نجل ولد قدور، نسيم، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه وخمس سنوات حبساً نافذاً في حق زوجة عبد المؤمن ولد قدور، أنيسة أوعبد السلام.
وتمّ التماس عقوبة تتراوح ما بين 7 و10 سنوات حبساً نافذاً في حق عدد من الإطارات السابقين بشركة سوناطراك, المتابعين في القضية نفسها، بالإضافة الى مصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب النيابة فإن “جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية .. وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار”.
أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، بحسب النيابة التي أوضحت أن المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة، بالإضافة إلى أشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما أن مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .
وتولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة، بعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
وهرب خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي بالإمارات العربية المتحدة في مارس، بموجب مذكرة توقيف دولية، بطلب من القضاء الجزائري.
