وقع البروتوكول من الجانب المصري أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وهاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة بحضور كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومن الجانب الليبي محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا والدكتور صالح خطاب السعدي القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالاسكندرية ولفيف من رؤساء الغرف والشعب الصناعية باتحاد الصناعات ورجال الصناعة والتجارة بالبلدين.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مختلف المستويات، مشيرا إلى سعي الاتحاد إلى خلق تكامل مشترك في مجالات الصناعة والتجارة والتشييد والبناء من خلال التعاون الجاد بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين.
وأضاف السويدي، أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين غرفة صناعات مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة يمثل انطلاقة حقيقية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين وهو ما يمكن البناء عليه في تشجيع القطاع الخاص المصري للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
من جانبه قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن توقيع الغرفة بروتوكولا للتعاون المشترك مع الغرفة الاقتصادية الليبية بمشاركة وحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في الملتقي المصري الليبي يعطي رسالة للقطاع الخاص المصري والحكومي بأن جميع الغرف الـ19 من منتجات غذائية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها لديها استعداد تام لتبادل الخبرات والتعامل التجاري والصناعي مع الأشقاء الليبيين.
وأكد عبد الحميد أن مصر تمتلك وفرة كبيرة في مواد البناء ومقومات صناعية وخامات تعدينية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا في صناعة مواد البناء مما يعزز من قدرتها في إعمار 3 دول وعلي رأسها ليبيا.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على دعم مصر لإعادة إعمار ليبيا نظرا لعمق العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المشتركة وأهمية العمل على إعادة تنشيطها بما يخدم تحقيق التنمية في البلدين.
كما أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء استعداد الاتحاد بتدريب العمالة المصرية في قطاعات المقاولات والتشييد والبناء بجانب تبادل الخبرات وكافة الامكانيات مع الشركات الليبية بما يساهم في دفع ملف إعمار ليبيا.
من جانبه قال محمد عبد الكريم الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، إن الصناعة المصرية تشكل النسبة الأكبر من احتياجات السوق اللييبي بخاصة في مواد البناء، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً في حجم الصادرات المصرية بنسبة 10% مقارنة بما قبل عام 2013.
وأكد الرعيض ضرورة عودة العلاقات إلى طبيعتها من خلال تقديم التسهيلات لرجال الأعمال في البلدين وتيسير انتقال ودخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.
وأضاف أن السوق الليبية تحتاج إلى إعادة إعمار وتعد سوق واعدة وفي احتياج شديد للصناعة المصرية ومنتجاتها وعلى رأسها صناعات مواد البناء ومستلزماتها بخاصة في ظل وجود خطوط طيران ورحلات يومية ومنها 14 رحلة يومياً على مطارات تونس و 7رحلات إلى إسنطبول فيما لا يتجاوز عدد الرحلات لمصر إلى رحلتين فقط بالاسكندرية مطالباً بعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وقال هاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إن تكلفة إعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ 120 مليار دولار، وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية تبلغ نحو 12مليارا و650 مليون دينار وهي رسوم على النقد الأجنبى وتم تخصيصها لمشاريع التنمية بالاضافة إلى 70مليار دينار مخصصة لميزانية الإعمار وهي تمثل فرصة وآفاقا جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.
وأشار سفراكس إلى أن التعاون المشترك بين غرفة صناعة مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أمر ضروي ومهم جداً لتلبية احتياجات السوق الليبية وتعزيز المساهمة المصرية في ملف إعادة الإعمار بخاصة في سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء من مواد البناء بمختلف أنواعها لإعمار ليبيا وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية.
وطالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة بإزالة كافة المعوقات المتعلقة بتنمية التجارة البينية لتعويض التراجع في نسب التجارة حالياً مقارنة في 2013 و2014 والتي شهدت انخفاضا ملحوظاً من مليار ونصف مليار دولار سنوياً عام 2013 إلى نصف مليار دولار في 2017، منوهاً بأن مصر هي أهم دولة تعول عليها الحكومة في ليبيا في ملف إعادة الإعمار نظراً لعمق العلاقات التاريخية وحرص ليبيا على استقرار مصر.
وشدد سفراكس على أهمية إعادة تقييم الملف الأمني الليبي مع الأخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والمصالح المشتركة لزيادة فرص نمو المصانع والشركات المصرية بالإضافة إلى تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1991 وإعادة صياغتها وتفعيلها بما يتواكب مع الحركة التجارية والمصالح المشتركة للبلدين.
كما طالب بتفعيل المنطقة اللوجيستية بالسلوم التي تعتزم مصر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة واستغلالها لتنشيط الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الدكتور صالح خطاب السعدي القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالاسكندرية إن العلاقات المصرية – الليبية على كافة الأصعدة عامة والاقتصادية والسياسية خاصة تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العريقة منذ القدم بين دول الجوار.
وأضاف خطاب أن مثل هذا الحوار الهام بين اتحاد الصناعات المصرية والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يعد بلورة لرؤي مشتركة وفعالة في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وهو ما يجعل السعي للاستمرار والتقدم والتعاون المشترك المصري – الليبي أمراً حتمياً وواجبا وطنيا، مشيداً بدور غرف التجارة والصناعة في مصر وليبيا في خلق المزيد من التحرك الإيجابي للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي والتجاري المشترك.
