في 21 ديسمبر 2021 ، قبل يومين من الموعد المفترض لانتخاب الليبيين رئيسًا يمكنه أخيرًا توحيد البلاد خلف زعيم واحد ، أجلت لجنة الانتخابات الليبية التصويت فعليًا.
بدا العنف فجأة وشيكًا في العاصمة طرابلس. استخدمت الميليشيات غير الحكومية أكياس الرمل والشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة لإنشاء حواجز على الطرق.
تم إغلاق الكليات والجامعات تحسبا لحدوث مشاكل. وحذرت الأمم المتحدة من أن البلاد تخاطر بفقدان فرصة إنهاء الصراع الذي عصف بالبلاد منذ الانتفاضة ضد معمر القذافي في 2011.
ولكن بدلاً من تقديم حل لمشاكل ليبيا ، ربما أدت الانتخابات ببساطة إلى تعقيدها. لم يتم قبول قانون الانتخابات الحالي من قبل جميع المشاركين.
هناك خلافات مستمرة حول أهلية بعض المرشحين الرئيسيين والسلطات النهائية للرئيس والبرلمان في المستقبل. إذا كانت الانتخابات قد جرت كما هو مقرر في 24 ديسمبر ، فليس من الواضح أن جميع الأطراف كانت ستقبل شرعيتها.
كان من شبه المؤكد أن تكون هناك اشتباكات بين الجماعات السياسية والفصائل العسكرية المتنافسة ، والتي كان من الممكن أن تغرق البلاد في أعمق أزمة.
في قلب المشاكل الليبية يكمن الغياب المستمر للدستور – أو حتى الاتفاق على المبادئ السياسية الأساسية اللازمة لخلق واحد. في هذا السياق ، كان من الممكن أن تكون الانتخابات بمثابة هراوة سياسية تم تسليمها إلى واحد من العديد من المطالبين المتنافسين بالسلطة.
