دعا المشاركون في الندوة الدولية القانونية حول الجرائم الإسرائيلية، التي نظمتها، أمس، جمعية البركة للعمل الخيري والانساني بالجزائر العاصمة، إلى الإسراع في تشكيل تكتل للمحامين والحقوقيين لتفعيل “المقاومة القانونية“، التي تضاف إلى المقاومة العسكرية والسياسية والإعلامية، والانطلاق في محاكمة إسرائيل، من الجزائر التي تأسست بها الدولة الفلسطينية.
ودعت الندوة إلى رفع الغطاء عن جرائم الكيان الصهيوني، والإسراع في إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتمامات المجموعة الدولية، مبرزة بأن الشعب الفلسطيني، من خلال المعركة الأخيرة، رفع سقف المطالب، وهو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وتم التأكيد على أن مخرجات الندوة ستوجه لكل السفارات المعتمدة في الجزائر والمنظمات لحملها على اتخاذ قرارات شجاعة تصب في خانة الدفاع عن القضايا العادلة. وقال وزير العدل الفلسطني، محمد الشلالدة في تدخله، عن طريق تقنية “الزووم“، إنه يجب على الدول العربية والإسلامية سن تشريعات قانونية تقضي بتطبيق اتفاقية جنيف للاختصاص الجنائي العالمي، والانتقال من مرحلة بيانات التعاطف والشجب والتنديد إلى مرحلة المحاسبة القانونية للكيان المحتل وملاحقته على جرائمه في حق المدنيين الفلسطينيين، وسياسة التمييز ونظام “الأبارتايد“ المنتهجة من طرف حكومة الاحتلال.
كما حث الشلالدة، على ضرورة تشكيل فريق قانوني يقوم بتوثيق الانتهاكات الجسيمة ورفعها أمام المحكمة الدولية أو أي قضاء جنائي آخر، داعيا الدول العربية المطبعة مع إسرائيل أو تلك التي تنوي التطبيع إلى التراجع عن قراراتها، كون المحتل لا يتورع عن انتهاك جرائمه ضد الإنسانية ويستمر في سياسته العدوانية واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا واستهداف مباني صحية وإعلامية لا علاقة لها بالمقاومة الفلسطينية. من جهتها، دعت الأمينة العامة لـ“جامعة الأمة العربية“ الدكتورة هالة الأسعد، في تدخلها من سوريا، أنه لتسهيل تشكيل لجنة المحامين والحقوقيين المدافعين عن القضية الفلسطينية، يجب تقسيم المهام في رفع القضايا ضد الكيان الإسرائيلي منها دعاوى ضد الجرائم ضد الأطفال، النساء، مقامة التطبيع وغيرها.
من جهته رافع الأستاذ المحامي عمار خبابة من أجل عقد ندوة يتم خلالها تحرير “لائحة اتهام“ تحدد فيها الوقائع والإجراءات والنقاش القانوني، وتحال أولا على المحكمة الدولية الجنائية، وإخضاعها لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، الذي يعد آلية إجرائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، بصرف النظر عن مكان وقوعها وأيا كانت جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه. وفي تدخله قال المحامي وأستاذ الحقوق نور الدين بعجي، إنه يجب تفعيل المقاومة القانونية، كي تكون سلاحا لاسترجاع الحقوق المهضومة، إلى جانب المقاومة العسكرية والسياسية والإعلامية، مؤكدا أن “هذا يتطلب توفير نخبة من القانونيين الضالعين في الدفاع عن حقوق الإنسان“، وأن ذلك يمكن تحقيقه لكون الأمة العربية والإسلامية تتوفر على ملايين الكفاءات.
ويرى، عمار الموسوي، مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، أن معركة “سيف القدس“ أهالت التراب على صفقة القرن بين الكيان الصهيوني والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منتقدا مواقف إحدى الدول العربية المطبعة التي تنظم معرضا “للهولوكوست اليهودي“ ولا تتضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي. وفي تدخله أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس“ في الجزائر، محمد عثمان أن هناك مؤشرات تدل على التحولات لما بعد معركة سيف القدس، سواء على المستوى الوطني من خلال الوحدة الوطنية منقطعة النظير، وإستراتيجيا من حيث التداعيات السياسية والنفسية التي تركتها المعركة الأخيرة، داعيا فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الاتفاق على برنامج نضالي موحد، يكون قوة لصد عنجهية المحتل الصهيوني.
للإشارة عرفت الندوة الدولية القانونية حول الجرائم الإسرائيلية، حضور عديد الشخصيات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي والمشايخ وممثلي المجتمع المدني، ومتدخلين من عدة بلدان تمثل القارات الخمس، لمناقشة الآليات الكفيلة برفع دعاوى قضائية ضد المحتل الإسرائيلي لملاحقته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
المساء
