تنظم الأمانة العامة للحكومة بالتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المعروفة بلجنة البندقية، ندوة دولية أكاديمية في الرباط يومي 4 و5 أكتوبر. تهدف هذه الندوة إلى مناقشة موضوع “الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي، المكانة والإدراج”، وذلك في ظل تزايد أهمية القانون الدولي في الدساتير الوطنية.
أهمية الندوة
انسجام القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية
تأتي هذه الندوة في سياق تزايد الأهمية التي يحتلها القانون الدولي في القوانين الأساسية والدساتير. تسعى الندوة إلى مناقشة كيفية انسجام الترسانة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية والإقليمية، مما يعزز من مكانة القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي.
مشاركة خبراء دوليين
تستمد الندوة أهميتها من مشاركة مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين ينتمون إلى الجامعة والإدارة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون. يتيح هذا التنوع في المشاركين فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي.
محاور الندوة
مكانة الاتفاقيات الدولية
ستتناول الندوة مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي، وكيفية إدراجها في الدساتير الوطنية. ستتم مناقشة القيمة المضافة لهذه المقتضيات، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات دولة القانون الديمقراطية.
تعزيز دولة القانون
تعتبر هذه الندوة فرصة لتعزيز دولة القانون من خلال مناقشة دور القانون الدولي في الدساتير الوطنية. سيتم التركيز على كيفية تعزيز ضمانات دولة القانون الديمقراطية من خلال إدراج الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي.
تشكل هذه الندوة الدولية في الرباط فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات حول مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الداخلي. من خلال مشاركة خبراء دوليين ومناقشة محاور هامة، تسعى الندوة إلى تعزيز دولة القانون وحماية حقوق الإنسان في ظل الالتزامات الدولية.
