فتح القضاء العسكري التونسي تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري في فديو نشره على الفيس بوك اتهم فيها الرئيس قيس سعيّد بتلقيه دعماً و تمويلا خارجياً من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019 .
ذلك ما أكده فوزي الدعاس العضو السابق في الحملة الانتخابية الخاصة بسعيّد و أفاد بأنه استدعي كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري ، بعد أن نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد ، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية ، لفائدة رئيس الدولة ، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك .
بخصوص هذا قال الدعاس “تم استدعائي اليوم ، كشاهد لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الاثنين على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” .
ورفض تقديم تفاصيل أخرى بخصوص هذه القضية مقتصرا بالقول “ان الأمر أصبح عند القضاء الآن” .
وكان الدعاس نشر تدوينة عبر “فيسبوك” أعلن فيها نيته التوجه إلى القضاء لتتبع النائب راشد الخياري “مستقل ترشح في انتخابات 2019 عن ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة” .
وكان الخياري أكد أن “الجهة التي مولت حملة سعيد (جهات أمريكية) سربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”.
ودعا إلى تحرك القضاء للبحث في هذه القضية ، متهما رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
تأتي تصريحات الخياري في الوقت التي تشهد فيه تونس أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة أخرى ، حول الصلاحيات الدستورية للسلطات الثلاثة .
كما برزت الأزمة للعلن بين الرئيس سعيد وحركة النهضة بعد خطاب سعيد يوم الأحد خلال موكب إحياء الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي ، والذي أكد فيه ان الدستور منحه صلاحية قيادة القوات المسلحة العسكرية والمدنية “الجيش والداخلية والديوانة وكل الأسلاك الحاملة للسلاح” وهو امر رفضته الحركة التي اصدرت اليوم بيانا اتهمته فيه بشكل صريح بأنه ينتهج منزعا تسلطيا وخرق الدستور وسطا على صلاحيات رئيس الحكومة “المشرف على وزارة الداخلية” .
