وأكد أزعور – حسبما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء – أن المحادثات تتعلق أساسًا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وذكر أن البرامج التي أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان تمثل حلقة واحدة؛ أي يجب أن يقترن هذا النوع من البرامج بالضرورة بإجراءات أخرى على المستوى الوطني، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة شاملة من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية للدول.
وبالنسبة لتونس، اعتبر أزعور أنها لديها العديد من المزايا التي يجب استغلالها، ولا سيما الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا وقطاع خاص نشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطني.
وأوصى بضرورة إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسي ملائم للقطاع الخاص والمزيد من الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، كما أكد حرص صندوق النقد الدولي على الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن أن السلطات الاقتصادية والمالية في تونس (محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية) قد أجرت محادثات عن بعد يوم 4 نوفمبر الجاري مع بعثة من صندوق النقد الدولي يترأسها مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
وبحث اللقاء الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من طرف الحكومة، التي يمكن أن تلقي دعمًا من الشركاء الدوليين، وخاصة صندوق النقد الدولي، بعد طلب رسمي وجهته أوائل شهر نوفمبر رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
واتفقت السطات الاقتصادية والمالية التونسية وبعثة من صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية للحكومة التي سيتم إدراج بعضها خلال قانون المالية لسنة 2022 والكفيلة بإرسال إشارة قوية إلى الممولين والمسثمرين في الداخل والخارج، وفق البنك المركزي.
